كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن الاقتصاد القطري يواصل سيرة الانهيار والتراجع مع استمرار تداعيات المقاطعة العربية المعلنة منذ يونيو الماضي، في مواجهة الإرهاب القطري، إذ أكدت الوكالة الأمريكية، أن تدهور الأوضاع النقدية بالجهاز المصرفي القطري وتراجع إيرادات صادرات الغاز، سيؤديان إلى الحد من تحويل الموارد المالية إلى صندوق الثروة السيادية القطري حتى 2022.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن تقرير استراتيجية التنمية الوطنية الصادر عن الحكومة القطرية كشف عن استهداف خفض النفقات الجارية في السوق المحلية من 23.6% في 2015 تدريجيا حتى تصل إلى 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2002، لكن هذه الخطوة لن تشفع في تدعيم الصندوق السيادي بموارد كافية، وهو ما فسرته وكالة الأنباء العالمية بأن العزلة التي تعيشها الدوحة من جانب جيرانها في الخليج العربي و اضطرارها إلى تحويل أموال للجهاز المصرفي لتدعيم الودائع في المصارف المحلية نتيجة سحب العملاء الخليجيين أموالهم، سيجعل هناك فائضا ماليا محدودا لجهاز قطر للاستثمار.

وأكدت الوكالة أن المعاناة القطرية كانت قد بدأت قبل 4 أعوام حين قامت برفع الدعم عن بعض المواد، ودمج عددا من الوزارات والشركات المملوكة للدولة إثر تهاوي أسعار الطاقة، وذلك بعد أن عاشت عقدين من النمو السريع المدعوم بزيادة إنتاج النفط والغاز بمعدل 7 أضعاف.

وتمكنت قطر من الاستفادة من هذا النمو في تأسيس صندوق ثروة سيادية يمتلك أصولاً تقدر بحوالي 320 مليار دولار، ونفذت صفقات منذ عام 2005 لتصبح أحد المساهمين البارزين في شركات الطاقة والتجزئة والعقارات والبنوك وغيرها من الشركات المدرجة في البورصة القطرية.

ولكن بلومبيرغ أكدت أن الصندوق السيادي القطري شهد تحولات جوهرية منذ المقاطعة العربية للدوحة من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حيث اتجهت لبيع حزمة من الأصول كان آخرها بيع الصندوق كامل حصته في شركة "فيوليا" الفرنسية مقابل 624.8 مليون دولار، وسبق ذلك بيع الصندوق 40% من أسهم شركة "تيفاني" في سبتمبر الماضي، فضلاً عن بيع كامل حصته في شركة "روسنفت" النفطية، وكذلك خفض نصيبه في بنك "كريدي سويس" إلى 4.49%.