تتواصل عمليات كشف الفساد المالي لرموز النظام القطري تباعًا، فعدم وجود رقابة من قبل الشعب القطري أعطت لآل حمد ورجالهم الفرصة كاملة لكي يستغلوا أموال القطريين وينفقوا منها كيفما شاءوا، ولم يكن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، إلا أحد قادة النظام القطري الذين تورطوا في قضايا فساد، فكان من الطبيعي أن يتهرب من جهات التحقيق لكشف ملفه في التهرب الضريبي.

بن جاسم رفض التحقيق معه في ملف التهرب الضريبي من قبل السلطات الباكستانية، بعدما كشفت وثائق بنما أن بن جاسم تورط في قضايا فساد مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، إذ قالت قناة "سما" الباكستانية إن بن جاسم رفض مقابلة أعضاء التحقيقات المتواجد في السفارة الباكستانية بالدوحة.

وفيما يبدو أن بن جاسم الفاسد رأى أن فرص تقديم رشاوى للمحققين الباكستانيين معدومة في مقر سفارة بلدهم، لذلك طلب بأن يقابلهم في مكتبه الشخصي في قطر، لكي يتحدث عن ضلوعه في قضايا فساد تتعلق باستثمارات مشتركة مع نواز شريف وأسرته، والتي فضحتها وثائق بنما، خاصة أن بن جاسم رفض التماس من محكمة باكستانية للسفر إلى إسلام آباد للإدلاء بأقواله.

وكانت وثائق بنما قد كشفت أن رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، يمتلك شركة في جزر فيرجين البريطانية و3 شركات أخرى في جزر البهاما، ومن خلال هذه الشركات، تمكن من امتلاك  أسهم وأصبح له حق الرسو في ميناء إسباني في بالما دي مايوركا، وكان له يخت خاص باسم "المرقاب"، تبلغ قيمته 300 مليون دولار، بلغ طوله 133 مترا ويقال إنه يحتوي على مهبط للطائرات، وجاكوزي، ومسرح سينمائي، وصالة ألعاب رياضية، ومنتجع صحي، وأنه استغل كل هذا في عمليات غسيل أموال وقضايا تهرب ضريبي لعدد من الشخصيات السياسية البارزة في الشرق الأوسط.