أكد "بنك أبوظبي الأول" أن ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال بشأن تورطه في عمليات تلاعب بسعر الريال القطري، باطلة ويرفضها البنك بشكل قطعي، مشيرا إلى أنه تم إصدارها تزامنا مع قرار الإمارات ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وشدد البنك، في بيان، على التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، موضحا أنه على الرغم من زيف ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال فإن "بنك أبوظبي الأول" بذل الكثير من المساعي للتعامل مع الهيئة لحل هذه المسألة، وقدم المعلومات كافة التي طلبت منه بموجب قرار مركز قطر للمال، واصفاً أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم هذه المعلومات بأنها باطلة.

وقال البنك الإمارتي إنه أبلغ هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتاريخ 19 يونيو 2019 بقراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في المركز وإغلاقه بشكل دائم، مشدد على أنه يتخذ حالياً الإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات فرع مركز قطر للمال بشكل منظم، وذلك عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها الهيئة ضده، وجعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في قطر.

وكانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعلنت فرض غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري (54.93 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول، متهمة إياه بعرقلته تحقيقا يتعلق بالاشتباه في التلاعب بالعملة، وقبل ذلك أصدرت في يونيو الماضي، إخطارا رقابيا إضافيا بحق البنك يقضي بفرض المزيد من القيود على أعماله، حيث منعته من مزاولة أي أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حاليا.

يشار إلى أن بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتملك الحكومة الإماراتية الحصة الأكبر منه، وهو، بحسب خبراء ومصرفيين، أحد أكبر وأكثر المؤسسات المالية أمانا في العالم، إذ يقدم مجموعة كبيرة من الحلول والمنتجات والخدمات والتجارب المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه.