ضربت تداعيات المقاطعة العربية بقوة أعمدة الاقتصاد القطري، بعد نحو سبعة أشهر من إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر، ما ظهر بوضوح في تقدم بنك الدوحة، وهو خامس أكبر مقرض في قطر، بطلب تمديد قرض بنكي لمدة عامين بقيمة 575 مليون دولار أمريكي لمدة عامين، وفقا لما ذكره مسؤول بالبنك اليوم الثلاثاء.

وقال قيصر يوسف مدير مكتب المدير التنفيذي وكالة رويترز للأنباء: "كان قرار بنك الدوحة الواعي أن يكون التمديد عند مستوى مخفض قدره 400 مليون دولار من قيمة القرض من أجل تبسيط وتحسين التمويل لدينا والحفاظ على أقل تكلفة ممكنة".

وتعمل البنوك القطرية على الحفاظ على مصادر تمويلها الخارجي وتوسيع نطاقها منذ المقاطعة، والذي أدى إلى دفع البنوك من دول الرباعي العربي إلى سحب ودائعها من المؤسسات القطرية وتقليل الإقراض لها، ما أدى إلى تراجع حاد في احتياطات البنوك القطرية الأمر الذي جر إلى أزمة في توفير الدولار الأمريكي في السوق القطرية من ناحية وتراجع حاد في قيمة العملة القطرية.

وتم تقديم القرض إلى بنك الدوحة، وهو قرض بدون ضمان، من قبل مجموعة من البنوك بما في ذلك بنك الصين وبنك التعمير الصيني وبنك كوميرزبانك وبنك آي إن جي وبنك ميزوهو وويلز فارجو الذين تم تعيينهم كوكلاء ووسطاء أساسيين، وشاركت المجموعة المصرفية الأسترالية والنيوزلندية وبنك وينغ لونغ كوكلاء رئيسيين، كما انضم البنك التجاري القطري كمنظم رئيسي.

وكان للقرض خيار تمديد لمدة سنة وفقا لتقدير المقرضين، مما يعني أنه في نهاية سنته الثانية، يمكن للمقرضين أن يقرروا ما إذا كان سيتم تمديد المرفق أم لا.

ولم يكشف بنك الدوحة عن البنوك التي شاركت في تمديد القرض. وقال مصدران مطلعان على هذه المسألة ان البنوك الصينية وهونج كونج والبنوك اليابانية فى المجموعة الاصلية اختارت عدم المشاركة بينما شاركت المجموعة المصرفية الأسترالية والنيوزلندية والبنك التجارى قطرى و كومرزبانك وآي إن جي و ويلز فارجو.