كشفت البيانات والأرقام الرسمية في قطر وقطاعاتها الاقتصادية، الترويج المزيف الذي تصدره المؤسسات القطرية الحكومية، في ظل استمرار تأثر اقتصاد الدوحة بتبعات المقاطعة العربية لها.

وفقدت بورصة قطر نحو 46.2 مليار ريال قطري "12.7 مليار دولار" من قيمتها السوقية، خلال الجلسات منذ مطلع مايو الجاري، حتى نهاية تداولات الخميس، بواقع 17 جلسة تداول، بحسب بيانات رسمية حديثة.

واستنادا إلى بيانات بورصة قطر، فأن القيمة السوقية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، استقرت عند 538.194 مليار ريال قطري "147.9 مليار دولار أمريكي".

كانت تعاملات أبريل الماضي، قد أنهت الشهر الماضي، عن قيمة سوقية للشركات المدرجة "46 شركة" في بورصة قطر، قد بلغت 584.396 مليار ريال قطري "160.6 مليار دولار أمريكي".

ومطلع الشهر الجاري، أنهت جميع الشركات المدرجة ببورصة قطر، الإفصاح عن نتائجها للربع الأول من 2019، والتي أظهرت تراجعاً في إجمالي أرباحها بنسبة فاقت 4%، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، بحسب بيانات رسمية.

ويأتي هبوط أرباح الشركات المدرجة عن الربع الأول 2019، وسط أزمة حادة تواجهها مختلف القطاعات المؤلفة منها بورصة قطر، نتيجة شح السيولة وضعف السوق وبيئة الأعمال في البلاد، نتيجة المقاطعة العربية للدوحة من 2017.

وتراجعت قراءة مؤشر بورصة قطر الرئيسي بنسبة 6.3% خلال تعاملات مايو الجاري، إلى 9730.52 نقطة في ختام تعاملات الخميس، نزولاً من قرابة 10.376 ألف نقطة، في ختام تعاملات أبريل الماضي.

وهبط مؤشر جميع أسهم العقارات في بورصة قطر، بنسبة تجاوزت 16% خلال تعاملات مايو الجاري، مقارنة مع نهاية تعاملات أبريل/نيسان الماضي، ليستقر عند 1600.02 نقطة.

وأضرت هذه المقاطعة بالسياحة، وقلصت طلب المشترين الأجانب على العقارات، ومنذ ذلك الحين تحركت قطر لتحرير قطاع العقارات بها، وإتاحة مناطق جديدة للمشترين الأجانب، في محاولة لتعزيز الطلب، وهو ما لم يتحقق.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، إن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة، التي تضررت بسبب فائض المعروض.

وكشف تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، الأحد الماضي، أن قطر رفعت من استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية إلى 1.46 مليار دولار حتى نهاية مارس/آذار الماضي وفق الأرقام الرسمية.

يأتي ذلك ضمن خطط قطر المستميتة لشراء المواقف لتغطية دعم وتمويل الإرهاب الذي تمارسه إقليميا؛ حيث سحبت حكومة الدوحة من سيولتها المالية في الأسواق المحلية، لتضخها في السندات والأذونات الأمريكية.

وزادت قطر استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية، بنسبة 453% على أساس سنوي، صعودا من 264 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2018، وفق البيانات الرسمية.

في سياق آخر، تواجه الطريق التجارية بين قطر وتركيا مرورا بإيران، التي أعلن عنها في نوفمبر 2017، عقبات كبيرة خلال الفترة المقبلة، بفعل تزايد الضغوطات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.

يأتي ذلك، بعد إعلان رئيس غرفة التجارة الإيرانية-القطرية عدنان موسوي بور، الأربعاء الماضي، قيام الحكومة القطرية بناءً على طلب من وزارة الخزانة الأمريكية بتقليص حجم تبادلاتها التجارية مع إيران.