كسر المؤشر العام لبورصة قطر حاجز الـ10 آلاف نقطة، مع ختام تعاملات اليوم الأحد، لتواصل تراجعها للجلسة الخامسة على التوالي، بفعل تراجع ثقة المستثمرين في السوق المالية المحلية.

وشهدت الجلسة انخفاض جماعي بقطاعات البورصة، جاء أبرزها النقل والعقارات بنسب 2.26 بالمائة، و 2.19 بالمائة على التوالي، ثم الاتصالات بـ 2.12 بالمائة.

تراجع المؤشر العام لسوق قطر المالي، تسبب في تعميق الخسائر التي حققها، ليغلق عند مستوى 9928.22 نقطة، فاقدا 0.99% بعد التداول على 7.513 مليون ورقة مالية بسيولة 119.279 مليون ريال قطري نفذت عبر 3708 صفقات.  

وجاء سهم "قطر لصناعة الألومنيوم- قامكو" في صدارة نشاط الأسهم بإجمالي قيمة 18.922 مليون ريال بعد خسارته 6.97% إلى 9.41 ريال، تلاه قطر للوقود" بإجمالي 10.201 مليون ريال قطري.

وتراجع مؤشر الريان الإسلامي 1.03%، كما فقد مؤشر السوق للعائد 0.99% ليسجل 18268.76 نقطة. وتلونت المؤشرات القطاعية باللون الأحمر يقودها "النقل" 2.26%، و"العقارات" 2.19%، و"الاتصالات" 2.12%.

وتراجع 38 سهما من إجمالي 45 سهما تم تداولها اليوم، فيما اقتصرت الارتفاعات على 3 أسهم فقط وهي "العامة للتأمين" 4.85%، و"قطر للوقود" 0.49%، و"صناعات قطر" 0.08%، واستقرت 4 أسهم دون تغيير عن مستويات إغلاقها السابقة.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت بورصة قطر هبوطا حادا ومحصلة أسبوعية حمراء، وذلك بعد 6 ارتفاعات أسبوعية متتالية، وسط انخفاض للقيمة السوقية بـ4.7%، متأثرة سلبا بالنتائج السنوية والتوزيعات النقدية للشركات المدرجة عن السنة المالية الماضية، واستمرار تقديم أداء سلبي في مؤشري التضخم والاستثمار.

وتواجه قطر أزمة متصاعدة في نقص السيولة وحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ في نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، وتكثيف التوجه لأسواق الدين.

وتضررت قطاعات مثل البنوك والتأمين والعقارات سلبا خلال الربع الأول من 2019، إذ تراجعت موجودات البنوك وإيراداتها، بينما هبطت أرباح شركات التأمين، فيما واصلت شركات العقار تقديم نتائج مالية سلبية بالتزامن مع أزمة ركود العقارات.

ولم تفلح القوانين والتسهيلات التي اتخذتها قطر في وقف نزيف خسائر الأسهم في البورصة، والحد من هروب المستثمرين بعد المقاطعة العربية التي قاربت العامين، ما أدى إلى هبوط كبير في التداولات خلال الربع الأول من عام 2019.