تعاني شركة جلينكور للتعدين وتجارة السلع، التي تمتلك هيئة قطر للاستثمار أكثر من 8% منها، هبوطا كبيرا في أسهمها، دفعها إلى إطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار، بعد استدعاء الجهات التنظيمية الأمريكية لها لتسليم سجلات تتعلق بالتزامها بقوانين غسل الأموال وقانون فساد الممارسات الأجنبية.
وتعد "جلينكور" أكبر شركة للسلع ومقرها في مدينة بار السويسريةومؤخرا اشتركت الهيئة القطرية و"جلينكور" في شراء حصة بمليارات الدولارات في شركة الطاقة الروسية العملاقة روزنفت.
ويأتي إطلاق الشركة لبرنامج إعادة شراء الأسهم، بعد يومين من مطالبة السلطات الأمريكية الشركة بوثائق متصلة بالفساد المحتمل وغسل الأموال فيما يتعلق بأعمال جلينكور في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا على مدار العقد الماضي، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وأدى ذلك إلى خسارة نحو خمسة مليارات دولار من القيمة السوقية لجلينكور يوم الثلاثاء، في آخر حلقة من مسلسل المشاكل التي منيت بها الشركة خلال العام الأخير.
كما تواجه الشركة احتمال إجراء تحقيق في الرشوة من قبل المدعين العامين في المملكة المتحدة بسبب عملها مع الملياردير الإسرائيلي دان غيرتلر، وهو صديق مقرب من رئيس الكونغو جوزيف كابيلا ، حسبما أوردت بلومبيرغ نقلا عن أشخاص مطلعون على المسألة.
وقال بنك باركليز بي إل سي يوم الخميس لبلومبيرغ: "لا يبدو أن إعادة شراء الأسهم من قبيل الصدفة، وفي رأينا، تشير الإدارة إلى أن تحركات الأسعار الأخيرة متطرفة".
وقال المحللون في ليبروم كابيتال ليمتد إن جلينكور قد تستخدم برنامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز ثقة المستثمرين، مضيفًا أن تراجعا بنسبة 8.1% قد يكون مبالغًا فيه. وانخفض سهم غلينكور بنسبة 15% هذا العام.
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أعلنت في منتصف يونيو حظر تصدير النفط للشركات التي تتعامل مع قطر أو تكون قطر شريكا فيها، وذلك بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ووجه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، خطاباً إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس يطلب منه، ومن شركات النفط الليبية، وقف التعامل مع شركة "جلينكور" لتصدير النفط، بسبب تعاقدها مع قطر.
وكانت "جلينكور" قد وقعت عقد تسويق نفط حقلي سرير وميسلا عبر ميناء مرسى الحريقة شرقي ليبيا عام 2015، محتكرة بذلك بيع 230 ألف برميل يوميا من الإنتاج الليبي.