تراجعت تحويلات العاملين في قطر خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 15.8% على أساس سنوي،  في مؤشر جديد على تأثر العمالة الوافدة وتفاقم الأزمة المالية بالدوحة في ظل المقاطعة العربية المستمرة منذ يونيو 2017.

وبحسب أرقام ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي، إلى سجلت تحويلات العاملين في قطر خلال الأشهر الست الأولى من العام الحالي نحو 5.78 مليار دولار، مقابل 6.86 مليار دولار، في النصف الأول من 2017، على الرغم من بدء العد التنازلي لاستضافة قطر بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، وزيادة حاجة الدولة الخليجية لعدد أكبر من العمالة لتنفيذ مشروعاتها.

ويبلغ عدد الوافدين في قطر نحو 2.3 مليون نسمة من أصل عدد السكان البالغ 2.7 مليون نسمة، أي ما يمثل 88% من التركيبة السكانية، لكن مع إعلان 4 دول عربية مقاطعة النظام القطري وفرض حظر جوي وتجاري على الدوحة في 5 يونيو 2017، واجهت قطر أزمة اقتصادية كبيرة مع تراجع سعر صرف الريال وهروب الودائع الأجنبية من البنوك، وتراجع النشاط في السوق القطرية.

ودفعت أزمة السيولة والركود السياحي بعض الشركات والفنادق في قطر إلى تخفيض رواتب العمالة لديها، ومنح جزء منهم إجازات مفتوحة دون أجر، بهدف تقليص التكاليف المالية، ما دفع العديد من العمال إلى ترك الدوحة والبحث عن سوق جديدة للعمل بالدول المجاورة.