فضح تقرير جديد الانتهاكات التي تُمارس في قطر تحت عنوان "أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في قطر خلال العامين 2017-2018"، متضمنا أدلة وبراهين، وشهادات موثقة، بالمكاشفة جديدة للمجتمع الدولي عما يجري في قطر من انتهاكات جسيمة، ترتكز على مبدأ العبودية الحديثة.

وسلط التقرير الصادر عن الفريق الدولي لتقصي انتهاكات قطر المنشور باللغتين العربية والإنجليزية، الضوء على أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في قطر خلال العامين 2017-2018. وأبرز الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في قطر خلال العامين الماضيين، إلى جانب بعض الانتهاكات الأخرى خلال السنوات السابقة.

وأكد التقرير أن النهج الرسمي لنظام الحمدين يتصف بالقمع وعدم احترام الحقوق والحريات، وأن هذه الانتهاكات تمارس ضمن سياسة ممنهجة من قبل الإدارة الحاكمة في قطر من خلال جملة من التشريعات والسياسات القطرية الداخلية، التي تتقاطع مع السياسات الخارجية لها.

وكشف أنه نتيجة استخدام أجهزة الدولة وسائل القهر والقمع، فقد أجبر غالبية سكان قطر على الصمت إزاء الانتهاكات المرتكبة وتقبلها والتعايش معها، كما أورد أدلة وبراهين وشهادات جرى توثيقها بشكل موضوعي، تدلل على تبني قطر منهجا ينتهك منظومة حقوق الإنسان، وذلك عبر أقسام التقرير الستة، التي أوضحت الانتهاكات والقيود القطرية المفروضة على الحقوق والحريات العامة، وخاصة على حرية الرأي والتعبير، وحق التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والحق في العمل، والحق في الجنسية، والحق في السلامة الجسدية ومناهضة التعذيب، فضلاً عن الانتهاكات الموجه ضد المرأة.

وخلص التقرير إلى أن السلطات القطرية ترتكب أنماطا ثابتة من الانتهاكات، عبر سياساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي أسهمت في خلق نظام بوليسي قمعي يتمحور لخدمة الأمير ومصالحه على حساب مبادئ حقوق الإنسان الدولية، وذلك على النقيض مع الدستور القطري وعدد من التشريعات القطرية التي ما زالت بعيدة جداً عن تبني نهج حقوق الإنسان، وقائمة على أفكار عنصرية وتمييزية.

كما خلص التقرير إلى أن الإطار المؤسسي القطري المعني بحقوق الإنسان لم يفلح أن يشكل رافعة للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مساءلة مرتكبها، بل تم استخدام كل المكونات القطرية المعنية بحقوق الإنسان للتغطية على الجرائم.

ويوصي التقرير، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان الدولي، للتفكير الجدي لتعيين مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر، وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطر.

وتعليقا على التقرير الذي فضح المزيد من العبودية الحديثة في قطر، والانتهاكات الصارخة بحق الشعب القطري والعمال الوافدين، اعتبر خبراء أنه حان الوقت لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الممارسات القمعية القطرية، والتي تنتزع حقوق العُمال، والشعب القطري البسيط.

وأكد عضو مجلس النواب البحريني محمد بوحمود، أن الإدانات الدامغة التي أصدرها الفريق الدولي عن الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان وللعمال، ووصفها بالممارسات القمعية، والسياسة الممنهجة للحكومة، إشارة واضحة للتشريعات القطرية الظالمة والداعمة لهذه الممارسات، رغم أنوف العمال.

وأوضح بوحمود في تصريحات صحافية أن السياسات القطرية تتصادم وبوضوح مع معايير حقوق الإنسان الدولية، ومع أسس العهد الدولي نفسه، وما أورده التقرير الجديد هذا، من أدلة وبراهين، وشهادات جرى توثيقها بشكل موضوعي.

وقال إن الحكومة القطرية نحجت في تبني منظومة قمعية، تقوم على الفكر البوليسي المُقصي للآخر، إنها تقوم بالكثير من الانتهاكات الغير مُعلنة، دون أية مسؤولية أخلاقية تُذكر.

ودعا المحلل السياسي نعيم أحمد إلى أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بدوره المسؤول تجاه الممارسات القمعية القطرية، والتي تنتزع حقوق العُمال، وتُكرس مفهوم العبودية الحديثة بأسوأ صوره، عبر سن آليات تحفظ حقوق العمالة، وحقوق المواطن القطري نفسه.

وأشار نعيم إلى أن تغاضي قيام الحكومة القطرية عن سن الإجراءات القانونية الوقائية الحافظة لحقوق العمالة الأجنبية تحديداً، انعكس سلباً ببقية فصول التقرير الستة، والتي تضمنت أيضاً حقوق المرأة المنتهكة، الحق في الجنسية، والعمل، وحق التجمع، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

وقال المحلل السياسي البحريني أحمد جمعة إن "التشريع المقنن الذي تقوم به الحكومة القطرية لترسيخ مبادئ العبودية الجديدة، يجب أن يواجه بقوة من المجتمع الدولي والأمم المتحضرة، ما يجري هنالك يؤكد صوابية الدول الأربع بقرار المقاطعة، بعد أن مس أمنها القومي الكثير من الضرر الذي تقود زمامه حكومة الدوحة الإرهابية".