أكد مركز أبحاث "ICIS" إلى أنه رغم أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع المقاطعة لقطر، لم تظهر بصورة كبيرة على معدلات النمو الاقتصادي في الدوحة خلال الربع الثاني من العام 2017، فإنه من المتوقع أن تظهر بوضوح في معدلات النمو السنوية.

وقال المركز، في تقرير أورده على موقعه الإلكتروني، إنه بعد أكثر من ستة شهور على المقاطعة المفروضة على قطر من قبل جيرانها في مجلس التعاون الخليجي، باتت هذه الدولة صغيرة المساحة الغنية بالنفط والغاز، تسبح في مياه اقتصادية مضطربة.

أضاف التقرير الذي أعده بيرل بانتيللو، أن معدلات تباطؤ الاقتصاد وصلت إلى 0.6% في الربع الثاني من العام الجاري، إلا أنه من المتوقع أن تتزايد هذه النسبة بصورة كبيرة نهاية العام الجاري، حيث إن آثار القرارات العربية تجاه قطر ستنعكس بصورة كبيرة على الدراسات الجديدة.

واستعرض الكاتب في هذا الصدد ما أشارت إليه مؤسسة فوكس إيكونوميكس للأبحاث والاستشارات، من احتمالية أن تكون عواقب المقاطعة المفروضة على النظام القطري "أكثر قسوة" في النصف الثاني من 2017.

وأوضح المركز البحثي أن بداية الإجراءات العربية كانت في شهر يونيو، بالتالي لم تكن آثارها ملموسة مع نتائج الدراسات الاقتصادية، التي تم إجراؤها حول معدلات النمو الاقتصادي في قطر في الربع الثاني، موضحا أن معدلات النمو الاقتصادي في قطر لن تتجاوز 1.8% خلال العام الجاري، ما يعكس تراجعا كبيرا في مؤشرها الاقتصادي، خصوصًا أن النمو كان وصل إلى 2.2% في العام الماضي.

أما الواردات، فهناك توقعات تدور حول تراجع الواردات القطرية خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 5.7%، حيث تصل قيمة الواردات السنوية التي تحصل عليها الإمارة الخليجية أكثر من 30 مليار دولار، بحسب التقرير، الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الإمارة الخليجية في المرحلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد قطر كان يعتمد على الدول المجاورة لها، في الحصول على سلسلة كاملة من السلع والخدمات، بما في ذلك سلع أساسية مثل الغذاء، ما يجبرها الآن على البحث عن مصادر جديدة أبعد من الوجهة الجغرافية، ما يعني زيادةً في التكلفة.

ونقل الكاتب عن البنك الدولي قوله في أكتوبر الماضي إن التدابير الصارمة التي تفرضها الدول الأربع على النظام القطري، قادت في بادئ الأمر إلى حدوث "تراجعٍ حاد في الواردات القطرية، ما استلزم إحداث تحولٍ مُكلفٍ في تجارة السلع والخدمات والتدفقات المالية".

وأوضح التقرير أنه "مع استمرار غياب الحل للأزمة الدبلوماسية، فان الحظر يمكن أن يكون له انعكاسات دائمة على الاقتصاد"، مضيفا أن قطر يمكنها الاعتماد على صندوق الثروة السيادية الضخم لدعم القطاع المالي والربط بالدولار.

ويوضح الكاتب هنا بالقول إنه على الرغم من أن سعر صرف الريال القطري أمام الدولار يصل إلى 3.64 ريال لكل دولار واحد، فإن هذا السعر في الخارج بات عرضةً لتأرجحٍ وحشي منذ الخامس من يونيو، وهو التوقيت الذي قطعت فيه الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية معها.

كما يقول تقرير "ICIS" إن السوق المالية في قطر فقدت أكثر من ألف نقطة منذ يونيو الماضي، كما تراجعت أرباح الشركات الأربع والأربعين المسجلة في قطر خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، إلى ما هو أدنى من 10 مليارات ريال قطري (نحو 2.74 مليار دولار)، بحسب بيانات متوافرة لدى سوق الأوراق المالية القطرية.

واستشهد بانتيللو في هذا الشأن بأرقامٍ تفيد بأن أرباح تلك الشركات وصلت خلال الربع الأول إلى 10.7 مليار ريال، قبل أن تتراجع إلى 9.3 مليار في الربعين الثاني والثالث. أما خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017، فقد بلغت الأرباح الصافية للشركات القطرية الأربع والأربعين 29.3 مليار ريال (ما يوازي أربعة مليارات دولار) بتراجعٍ نسبته 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلص تقرير "ICIS" إلى التأكيد على أن قطر لم تستطع بعد أن تُقدر بشكل كامل التأثير السلبي الذي سيتحمله اقتصادها بفعل المقاطعة التي تتعرض لها، مؤكدا أن الخسائر التي يتكبدها النظام القطري في هذا الشأن ستتزايد بمرور الوقت. خصوصا أن إيجاد تسويةٍ للأزمة القطرية "لن يحدث في أي وقت قريب".