لا يتوقف السعي القطري لموطئ قدم في إفريقيا، لتواصل الدوحة جهدها التخريبي في دول شمال أفريقيا العربية كمصر وليبيا وموريتانيا، التي منيت جهودها فيها بانتكاسات متتالية مع تراجع دور الجماعات الإرهابية التي تدعمها الدوحة، لتلجأ إلى خطة بديلة تستهدف المغرب.
وقرر تميم العار اللجوء إلى عدد من الحيل للتقارب مع المغرب، حيث قرر تعيين، فهد إبراهيم الحمد المانع، سفيرا "فوق العادة" مفوضا لدى المملكة المغربية.
يأتي هذا القرار، بعد زيارة قام بها وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، إلى العاصمة الدوحة، والتقى فيها الأمير الصغير، ونقل خلالها رسالة من الملك محمد السادس، العاهل المغربي.
وفي تحرك آخر، أمر الذليل الخطوط الجوية القطرية بزيادة رحلات الطيران إلى الرباط، إذ أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، إطلاق رحلاتها إلى مدينة الرباط في المملكة المغربية، بدءا من 29 مايو المقبل، بواقع 3 رحلات أسبوعيا على طائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر، وفق بيان للقطرية اليوم الثلاثاء.
وإلى جانب، ذلك فقد أعلنت القطرية تعزيز اتفاقية مشتركة في مجال الأعمال مع الخطوط الملكية المغربية؛ بهدف زيادة عدد الرحلات بين الدوحة، وعدد من المدن المغربية، وتلبية الإقبال المتزايد على السفر إلى المغرب.
النظام القطري بدأ يتعامل بأسلوب الشراكة والتعاون مع حكومة المغرب التي يرأسها سعد الدين العثماني، والذي كان يشغل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث عقد تنظيم الحمدين 11 اتفاقية في عدة مجالات خلال عام 2018.
ولا يمكن إغفال الدور القطري الخبيث في مجموعة من الملفات الساخنة في المغرب، وعلى رأسها أحداث سيدي إيفني 2008، عندما توجهت قناة الجزيرة إلى تبني تغطية للأحداث يطغى عليها الطابع التحريضي.
محاولات الجزيرة القطرية والدور الذي لعبته لخلق حالة من الارتباك بالمغرب، بعد أحداث ما اصطلح عليه بالربيع العربي سنة 2011، الذي سخرت من خلاله الدوحة منصتها الإعلامية لتأجيج الأوضاع ودفعها نحو حافة التأزم.
وفي أفق خلق الشروط الموضوعية لتغيير بنية الحكم والتمكين للتيار الإخواني، ما نجحت فيه الجزيرة عندما أسهمت آلتها الإعلامية في توجيه التعبير السياسي للمغاربة في اتجاه التصويت لحزب العدالة والتنمية الإخواني، ودفعه نحو الصدارة الانتخابية في مناسبتين متتاليتين.
وفي سياق آخر، أسهمت قطر عبر قناة الجزيرة في توفير تغطية إعلامية واسعة لخرجات لقيادات جبهة البوليساريو الانفصالية، تحت المصوغات الكلاسيكية "للرأي والرأي الآخر"، حيث تكالبت الجزيرة بتنسيق مع سليلتها الأخرى "الحوار" في توفير منابر إعلامية للتنظيم الانفصالي، بالإضافة إلى استعمالها "المتعمد" لعبارة "الصحراء الغربية".
وعلى إثر هذه الاستهدافات المتتالية لنظام الدوحة، سبق للمغرب أن بادر سنة 2010، إلى إغلاق مكتب القناة بعدما استشعر خطورة المؤامرة التي تحاك ضد أمنه القومي من طرف النظام القطري.
وقد عبر المغرب آنذاك عن اتخاذه لهذا القرار، بسبب ما وصفه بالمعالجة الإعلامية غير المسؤولة التي نجم عنها إضرار كبير بمصالح البلاد العليا ووحدة أراضيها وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، بالإضافة إلى تناول "الجزيرة" المشبوه لقضية المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب في المغرب.
عبث النظام القطرى امتد لأبعد الحدود، بعد أن أكدت تقارير إعلامية مغربية عن دور مشبوه يلعبه "تنظيم الحمدين" وعلاقات مشبوهة بجبهة البوليساريو التي تهدف إلى إقامة دولة مستقلة فى إقليم الصحراء الغربية بالمملكة.
التقارير المغربية أشارت إلى تواجد قطري مشبوه داخل المغرب، وبالتحديد عند مناطق حدودية حساسة بالجهة الشرقية والجنوبية بالقرب من عناصر جبهة البوليساريو، حيث عمدت قطر إقامة محميات فى هذه المنطقة.
وحسب تقرير مطول لصحيفة "هسبرس" المغربية، تعالت الأصوات واصفة الإجراءات القطرية بـ"الاستعمار الجديد" لآلاف الهكتارات الموضوعة تحت إمرتهم بعيدا عن أعين السلطات، تحت ذريعة ما يُسمى بـ"محميات حماية الوحش والحيوان وتربية طائر الحبار".
وبحكم البيئة الاستراتيجية المضطربة في منطقة الخليج، بعد المقاطعة العربية في يونيو 2017، اعتبر تنظيم الحمدين، أن المغرب يعد خيارا استراتيجيا ثابتا لنظام الدوحة، في ظل صعود التيار الإسلامي.
وأعلنت قطر للبترول، أنها وقعت اتفاقا مع شركة النفط الإيطالية العملاقة "إيني" تستحوذ بموجبها على حصة مشاركة بنسبة 30% في امتياز طرفاية للاستكشاف البحري في المياه الضحلة، الذي يضم 12 منطقة قبالة ساحل المغرب على المحيط الأطلسي.
وبموجب الاتفاق، الذي يخضع لموافقة الجهات الحكومية المعنية في المغرب، ستحصل "إيني" باعتبارها الشركة المشغلة على حصة مشاركة نسبتها 45%، مقابل 30% لقطر للبترول و25% للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي.
ووقع البنك الإسلامي للتنمية القطري اتفاقية تمويل بقيمة 93.8 مليون دولار لدعم جهود الحكومة المغربية، من أجل الحد من انتشار الفقر في طنجة، وتطوان، والحسيمة.
وتم الإعلان عن هذا التمويل في مراكش خلال حفل توقيع الاتفاقيات بين البنك الإسلامي للتنمية والحكومة المغربية ممثلة بوزير الاقتصاد والمالية المغربي السيد محمد بنشعبون، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار.
كما وقع المغرب وقطر على بروتوكول للتعاون في مجال استقدام الكفاءات التعليمية المغربية للتدريس في قطر، والبرنامج التنفيذي السابع للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، في أول خطوة عملية لنقل لتعزيز سيطرة الأفكار الإخوانية على المناهج الدراسية القطرية.
