في الوقت الذي يسعى عقلاء العالم لنزع فتيل الأزمة في إقليم كشمير، التي تتنازع عليها كل من باكستان والهند، واصل النظام القطري تفننه في تفجير الصراعات لإشعال الفوضى بين الدول، إذ استغل إلغاء الهند للحكم الذاتي للإقليم، ليحاول تقويض الجهود الدولية للوصول لتسوية وفق القرارات الدولية.

ودعت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية، مواطنيها إلى عدم السفر لإقليم جامو وكشمير في الوقت الراهن، مع تصاعد وتيرة النزاع بين الهند وباكستان.

كما طالبت الوزارة المواطنين القطريين المقيمين والزائرين للإقليم بمغادرته فورا؛ نظرا للتطورات التي يشهدها، وفق قنا.

وإلى جانب ذلك دعت إدارة الشؤون القنصلية المواطنين القطريين المقيمين والزائرين للإقليم، للتواصل مع سفارة دولة قطر لدى الهند في الحالات الطارئة.

وتعود الأزمة الحالية المثارة في الهند، جراء إعلانها أمس الأربعاء إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وفرض السلطات الهندية إغلاقا شاملا في كشمير لليوم الرابع، تجنباً لأي احتجاجات.

وتبعاً لذلك قامت باكستان بطرد السفير الهندي لديها، وأعلنت تعليق التجارة مع الهند، وإعادة النظر في الترتيبات الثنائية، وذلك في إطار تصاعد الأزمة بين الجارتين.

وبدأ الصراع بين الهند وباكستان منذ أكثر من 70 عامًا، وذلك بعد تقسيم البلدين في عام 1947، لتتنازع الهند وباكستان حول كشمير 3 مرّات.

يشار إلى أن إقليم جامو وكشمير يقع شمال الهند، وله حدود مشتركة مع الصين إلى الشمال والشرق، ويتوزع الإقليم على 3 مناطق وهي: جامو، وادي كشمير ولاداخ.

وطبقاً لموقع وزارة الخارجية القطرية، فإن مواطنيها حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول للهند.

ورغم ترويج ناعق الخراب القطري، للتهدئة في العلن، إلا أن دويلته الصغيرة تقوم بتحريض المتشددين الباكستانيين لإشعال الداخل الباكستاني وحثه على التعبئة.

وتستخدم دويلة الحمدين أبواقها الإعلامية للقيام بحملة للدعوة للجهاد والحرب، حيث تسعى لتقوية جبهة جماعات العنف وإخراج الأمور عن السيطرة.

كما تعمل على الإطاحة بعمران خان الذي تريد تغييره بأحد رجالها المخلصين، حيث يأمل ذميم في ضمان عدم تأثر صفقات فساد الغاز المسال بأي تغييرات مستقبلية.

وكانت وكالة التحقيق الوطنية الهندية، قال في شهر أغسطس عام 2018 إن الجزء الأكبر من الأموال التي يتم توجيهها من قطر إلى منطقة "مالابار" تحت اسم الأعمال الخيرية، يتم توزيعها على وكالات لها صلات مع جماعات إرهابية.

موقع ماثروبهومي نقل عن وكالة التحقيق أن مرتكبي الهجمات في حيدر أباد وبنغالور تلقوا مساعدة مالية من جمعية في ولاية كيرالا، وأن غالبية المنظمات غير الحكومية التي تلقت الأموال موجودة فقط على الورق، كما أن معظم موظفي هذه المنظمات يخضعون للمراقبة للاشتباه بدورهم في تجنيد عناصر لتنظيم داعش في إقليم كشمير.

وأشار الموقع إلى أن الجمعية الرئيسية كانت نشطة في مجال الخدمات الاجتماعية في السنوات الخمس الماضية، واستخدمها أصحاب المكاتب كغطاء لتلقي الأموال من قطر.