جدد الشيخ سعود خليفة أحمد العبد الرحمن آل ثاني، دعوته لإنقاذه من ظلمات نظام الحمدين القطري، بعدما تحفظ عليه تميم العار إداريا ومنعه من السفر بقانون حماية المجتمع، دون توضيح أي أسباب أو تبرير، أو حتى توجيه تهم جنائية له.

ورغم تكرار المناشدات المتعددة، وتقديم تقارير طبية تفيد بمرضه، وطلبه الخروج من الدوحة للعلاج، تستمر السلطات القطرية في منع الشيخ سعود آل ثاني من السفر.

وبدأت معاناة الشيخ القطري في 18 أبريل 2016، عندما فوجىء بقرار صادر عن وزارة الداخلية في بلده، يقضي بالتحفظ عليه إداريًا بحجة قانون حماية المجتمع، وعدم الاستجابة لمناشداته المتعددة التي طلب فيها السماح له بالسفر لتلقي العلاج.

وتحدث الشيخ سعود خليفة أحمد العبد الرحمن آل ثاني، مجددا عن معاناته من الحصار المفروض عليه من قبل عصابة الدوحة، قائلا إنه تعرض في البداية للحبس لمدة ثلاثة أشهر بإدارة البحث الجنائي في منطقة الدحيل، من دون قضية ولا نيابة ولا محاكمة، بأمر من وزارة الداخلية.

وأمرت الداخلية القطرية المباحث الجنائية بالتحفظ على سعود آل ثاني، بعد ظهوره في مقطع فيديو يناشد من خلاله بالسماح له بالسفر للخارج، وقد استخدمت معه الحرب النفسية وأسيئت معاملته، بأوامر شخصية من وزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني.

وأضرب الشيخ سعود عن الطعام مما أدي إلي نقله إلي مستشفى حمد العام دون إدراج اسمه في أنظمة المستشفى حتى لا يظهر دخوله إليها. وذكرت مصادر أن الداخلية القطرية رفضت مناقشة موضوع الشيخ سعود آل ثاني بل ورفض رئيس المباحث الجنائية مناقشة الأمر حتى مع شخصيات مجتمعية.

وأضاف أن عصابة الدوحة أفرجت عنه بعد ذلك، مقابل تعهده بعدم المطالبة برفع منع السفر، وإلا سوف يتم إيداعه السجن مرهً أخرى، مضيفا: "أخذوا موثقًا من أحد الأوصياء علي الرغم من تأكيدي رغبتي في السفر خارج البلاد للعلاج، مرفقًا ذلك بما لدي من تقارير طبية. ولم يخبروني حتى ما هي تهمتي لأمنع من حقي في السفر خارج بلدي للعلاج".

وشدد الشيخ سعود على أنه بموجب القانون الإنساني، فإنه يحق له الحصول على أفضل علاج، ما دام غير متهم أو مدان بأي تهمة تستدعي معاملته بهذه الطريقة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مانع قضائي من سفره.

وأوضح: "لو كانت عندي أية قضية عند النيابة العامة، سواء أكانت مالية أو جنائية، كنت أقدمت على تسويتها طبعًا، تحت سقف القانون القطري، وأنا زرت النائب العام مرارًا، وكان وسيطًا في هذه المسألة، وكلم وزارة الداخلية لرفع منع السفر، فأتاه جواب الوزارة: الموضوع عندنا ولا تناقشنا فيه، والجواب نفسه وجدته عند اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان".

يذكر أن المعارض القطري خالد الهيل سبق أن نشر تقارير طبية تثبت صحة ما أعلنه الشيخ سعود بن خليفة آل ثاني الممنوع من السفر، بأمر من عبدالله بن ناصر رئيس وزراء حكومة الدوحة.

وطالب الهيل في تغريدة على موقع "تويتر" المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري، باعتبار ما يجري "منعا من السفر من غير وازع قانوني، وحرمانا للشيخ من حق العلاج".

وسبق أن أمر تميم العار باعتقال 20 عضوا من الأسرة الحاكمة، حيث قال سجين فرنسي سابق في الدوحة يدعى جون بيير مارونجو أنه في يونيو 2017، عقب قطع الدول الأربع علاقاتها مع قطر، رأى نحو 20 من أعضاء الأسرة الحاكمة في سجن الدوحة، بينهم طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، ابن عم الأمير تميم.