يواجه تنظيم الحمدين إدانات دولية واسعة بسبب الانتهاكات المستمرة وممارساته التمييزية بحق أبناء قبائل الغفران القطرية، بعد سحب الجنسية منهم، وتركهم بلا أوراق ثبوتية، حيث انتقد عدد من المنظمات الحقوقية ممارسات الفصل العنصري تجاه المواطنين القطريين.
وقارن المؤتمر الدولي لمنعدمي الجنسية ممارسات النظام القطري بحق أبناء قبيلة الغفران، بما يفعله نظام الفصل العنصري في ميانمار بحق الروهينجا المسلمين، مؤكدا أن الفعل واحد في البلدين الآسيويين، ففي الوقت الذي تعزل فيه حكومة ميانمار جزء من شعبها على أساس ديني، يقوم النظام القطري بنفس الأمر على أساس قبلي.
الإدانات السابقة وجهها حضور مؤتمر "منعدمي الجنسية" الذي عقد في مدينة "ذا هاج" الهولندية، بدعم من الحكومتين الهولندية والكندية، وعدد من المنظمات الأهلية والدولية على رأسها "المرصد الدولي لحقوق الإنسان "أي أو إتش آر - IOHR" ومؤسستي أوك وسيجريد راوزر ومبادرة المجتمع المفتوح للعدالة وصندوق إدارة المعرفة".
وسلط المؤتمر الضوء على البشر المحرومين من الحصول على الجنسية، مدينا كافة الأشكال التمييزية التي تمارسها بعض الحكومات ضد أقليات من شعبها، مطالبا الهيئة الأمم المتحدة بضرورة تعيين مفوض مختص لتولي ملف انعدام الجنسية، وتخصيص يوم عالمي ضد انعدام الجنسية وهو يوم ١٣ ديسمبر.
وشارك في فعاليات المؤتمر الذي حضره عشرات النشطاء، وممثلين عن 60 دولة، إضافة إلى العديد من متضرري إنعدام الجنسية حول العالم لمشاركة تجربتهم ومعركتهم.
وعرض جابر المري ممثل قبيلة "الغفران" القطرية مشكلتهم على المؤتمر مؤكدا أن دولة قطر ترفض الاعتراف بأبناء قبيلتهم بعد أن قامت الحكومة بسحب جنسية أكثر 6000 فرد خلال السنوات الماضية.
وأضاف أنه على الرغم من أن هناك أفراد من القبيلة نجحوا في إعادة الحصول على جنسياتهم القطرية، إلا أن الكثيرين لا يزالون بلا هوية، مما يعوقهم حتى من زيارة أقاربهم داخل الحدود القطرية.
وقال المري، إن أفراد قبيلته لن يستطيعوا حضور كل المؤتمرات لأنهم لا يملكون الوثائق المطلوبة للسفر والحصول على التأشيرات لدول العالم المختلفة.
وأكد أن غالبيتهم تعرضوا للتهديد المباشر من قبل رئيس وزراء قطر ووزير داخليتها عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حال عرضهم لقضيتهم حتى وإن كانوا خارج الحدود القطرية.
وقال المري أنه على الرغم من كل التهديدات فقد سافرا للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي لعرض قضية "الغفران" وطلب دعم المحاميين الدوليين، والصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان العالمية للضغط على حكومة قطر للاعتراف بحقوقهم.
وتناول الحاضرون التحديات الفعلية التي تواجه الأشخاص منعدمي الجنسية والتي تعوقهم عن ممارسة حقوقهم بدءاً من المساواة، الإدماج، حقوق الإنسان في الأمن والتنمية في عالمنا اليوم. فبدون المستندات الرسمية التي تبدأ بشهادة الميلاد وجواز السفر، يحرم المرء من كافة الامتيازات والحقوق التي ينعم بها المواطنون التابعون لدولة.
وقال إن عديمي الجنسية لا يحصلون على التعليم، ولا الرعاية الصحية ولا على الحق في الإسكان والتشغيل والتأمين الاجتماعي وفي بعض الحالات لا يستطيعون الزواج، فيظل هؤلاء الأفراد عالقون هم وأبنائهم لعدة أجيال بلا جنسية.
