كشفت بيانات رسمية صادر عن مصرف قطر المركزي، عن غرق الدوحة في مستنقع الديون، جراء السياسات الفاشلة لتميم العار، بعدما حول دويلته إلى مرتع للإرهابيين والفرس والأتراك، الذي استنزفوا موارد الإمارة الصغيرة، ما أدى إلى تراكم المديونيات، التي سيتحملها المواطن القطري.
وزادت عصابة الدوحة من وتيرة الاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي المحلي، خلال شهر يناير الماضي، للتغلب على أزمة نقص السيولة وتمويل مشروعات القطاع العام المتوقفة، إضافة إلى ارتفاع معدل العمل في منشآت مونديال 2022، خوفا من افتضاح أمر الإمارة الصغيرة بعدم القدرة على استضافة المحفل الرياضي العالمي الأكبر.
وأظهرت البيانات الصادرة، الإثنين، عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي مطالبات البنوك المحلية للقطاع العام القطري، صعدت بنحو 7 مليارات ريال (1.92 مليار دولار أمريكي) في يناير الماضي.
وقال مصرف قطر المركزي إن إجمالي مستحقات البنوك المحلية على القطاع العام المؤلف من الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية بلغت 325.57 مليار ريال (89.5 مليار دولار) حتى نهاية يناير الماضي.
وصعد إجمالي مطالبات البنوك المحلية على القطاع العام القطري من 318.6 مليار ريال (87.57 مليار دولار أمريكي) في ديسمبر 2018.
ويتزامن ذلك، مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة القطرية، التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة العربية للدوحة، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.
وتتألف ديون البنوك المحلية المستحقة على القطاع العام القطري من ديون مباشرة، إضافة إلى أذونات وصكوك وسندات، وفق بيانات مصرف قطر المركزي، إذ دفع نقص السيولة الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك، لإصدار أدوات دين "سندات، أذونات، صكوك"، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق.
واستنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي؛ توجهت حكومة الدوحة لأسواق الدين عدة مرات خلال يناير وفبراير الماضيين، للحصول على سيولة مالية بنحو 10.1 مليار ريال، ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار أمريكي.
وتأتي زيادة وتيرة الاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي المحلي، في وقت لجأت فيه الدوحة إلى السحب من الودائع الحكومة، ما أدى إلى تكثيف توجهها إلى البنوك العاملة في السوق المحلية طلبا للقروض اللازمة لنفقاتها المتصاعدة.
وتسببت سياسات الحمدين الفاشلة في استمرار تآكل ودائع القطاع الحكومي بقطر، حيث هبطت بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) في يناير الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وفق ما أظهرته بيانات رسمية.
وجاء في تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، أن ودائع الحكومة القطرية، بلغت 269.8 مليار ريال (74.16 مليار دولار)، حتى نهاية يناير 2019، بينما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري المودعة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حتى يناير 2018، نحو 296.5 مليار ريال (81.5 مليار دولار).
الأزمة القطرية المتفاقمة ألقت بظلالها على استثمارات قطر الخارجية، حيث كشفت وزارة الخزانة بالولايات المتحدة أن قطر خفضت حيازتها من السندات الأمريكية في ديسمبر الماضي إلى 1.178 مليار دولار وبنسبة 4% عن شهر نوفمبر الذي سبقه من العام 2018، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي لدى الدوحة.
التقرير الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية فضح الوضع الاقتصادي المترهل للدوحة، بعدما عصف شح السيولة بأركان دويلة الحمدين، ما اضطرها لبيع أسهمها في السندات الأمريكية، لمواجهة الأزمات المالية الطاحنة وحالة الركود الشديدة في السوق المحلي.
وفي سياق متصل، ارتفعت سندات قطر واجبة السداد في الوقت الذي تعاني الدوحة من نقص السيولة المالية والموارد اللازمة لإيفاء متطلباتها في ظل تباطؤ بالإيرادات.
وبلغ إجمالي قيمة السندات واجبة السداد المستحقة على قطر، نحو 70.3 مليار ريال قطري، وهو ما يعادل 19.32 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
وكان أحدث إصدار للسندات في قطر، بتاريخ 16 يناير الماضي، عندما أعلن مصرف قطر المركزي طرح سندات لمدة 5 سنوات، بقيمة إجمالية 5 مليارات ريال (1.38 مليار دولار أمريكي).
وعلى نحو متصل، فقدت الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، 37.8 مليار ريال "قرابة 10 مليارات دولار"، من قيمتها السوقية، مع إغلاق ماراثون إفصاح الشركات المدرجة، السنوية والإعلان عن توزيعات أرباح دون المتوقع، عن نتائج عام 2018.
وجاءت نتائج الشركات المدرجة بسوق الدوحة أقل كثيرا من التوقعات، إذ أفصحت عن نتائج أعمالها السنوية لعام 2018، مع دفع المستثمرين إلى تقليص نشاطهم في البورصة، في مؤشر جديد يؤكد تهاوي بورصة قطر كإحدى نتائج المقاطعة العربية لنظام الحمدين، منذ 2017.
ومنذ قرار الرباعي العربي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" في يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، تأثرت معظم القطاعات الاقتصادية، رافق ذلك تراجع حاد في وفرة السيولة، وارتفاع في توجه القطاعين العام والخاص، إلى أسواق الدين للاقتراض وتوفير السيولة.
سياسات تميم التخريبية عرضت دويلته لأزمات مالية طاحنة بعد أن أهدر المليارات على دعم الإرهاب، حيث توقع تقرير حديث حول زيادة الرواتب حول العالم، أن تشهد قطر انخفاضا في الأجور الحقيقية خلال عام 2019.
وفي هذا الصدد، توقعت شركة كورن فيري ارتفاع الرواتب مقارنة بمعدلات التضخم على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 1% فقط في عام 2019، وهو أقل من معدل 1.5 % الخاص بتنبؤ عام 2018.
وانخفاض الأجور سابقة جديدة تشهدها الدوحة تحت حكم الحمدين، حيث لجأ تميم إلى إجراءات التقشف وتقليل الرواتب لمواجهة شح السيولة الذي عاني منه الاقتصاد القطري بعد نزوح الودائع بفعل المقاطعة العربية لقطر بسبب دعم الإرهاب.
ورغم البكائيات التي يطلقها حاشية الأمير الصغير في المحافل الدولية، عن تأثير المقاطعة على المواطن القطري، تقوم أسرة تنظيم الحمدين وحاشيتهم بإنفاق المليارات على متعها الشخصية دون اهتمام بالصالح العام، عبر شراء قصور لم يسكنها أحد، واقتناء التحف واللوحات والسيارات الفارهة، والساعات والمجوهرات الفاخرة.
