أظهرت أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم الإثنين، سحب الحكومة القطرية ما قيمته 18 مليار ريال (5 مليارات دولار)، من ودائعها في البنوك المحلية خلال يوليو الماضي، وذلك لسد نقص السيولة الذي يتفاقم منذ مقاطعة الرباعي العربي للدوحة لدعمها الإرهاب.
وتكشف الأرقام عن هبوط ودائع القطاع العام القطري إلى 306 مليارات ريال (83.8 مليار دولار) في يوليو الماضي، وذلك بعد أن بلغت 324.3 مليار ريال (88.8 مليار دولار) في يونيو الذي سبقه.
وتعاني الحكومة القطرية من حاجة كبيرة إلى النقد الأجنبي، لتمويل نفقاتها الجارية من جهة، والإبقاء على ودائعها عند مستويات آمنة في البنوك المحلية من جهة أخرى.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ومنذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، هبطت ودائع القطاع العام في بنوك قطر، بسبب حاجة الحكومة للسيولة، لتغطية التراجع في الإيرادات.