فضح المعارض القطري والخبير الاقتصادي خالد الهيل، سياسات تنظيم الحمدين التخربية، متوقعا مزيدا من الخسائر لغالبية القطاعات الاقتصادية في الدوحة، حال استمرار التوجهات الحالية، والتي تنذر بكوارث على حد وصفه.
وقال الهيل في مقطع مصور بثه على قناته في يوتيوب من العاصمة البريطانية لندن، تحت عنوان" محاكمة الاقتصاد القطري" إن المتنفذين قطر يسيئون استخدام المال، ويوظفون نفوذهم لخدمة مصالحهم الشخصية.
وسلط الهيل الضوء على الاستثمارات القطرية الموجودة ببريطانيا لاسيما الموجودة بالحي المالي في لندن، قائلا: " أنا موجود حاليا بالقرب من الحي المالي بلندن، وعلى مقربة من المشروعات القطرية، وهنا أيضا يوجد مكان كان مخصصا في الماضي لمعاقبة اللصوص، ولو كان تنظيم الحمدين صادقا في ادعائه بأنه دولة قطر تعتمد نظام الملكية الدستورية كان يجب أن يحاكم أفراد العصابة القطرية في مكان كهذا في الدوحة لسرقتهم المال العام.
ولفت الهيل إلى أن معظم المتنفذين وأصحاب السلطات في إمارة قطر أساؤا للمال العام، وسرقوا ثروات القطرين لتحقيق أغراضهم الشخصية.
وقال المعارض القطري إن محاكمة الاقتصاد القطري تستوجب النظر لعدة مظاهر اقتصادية تشهدها الدوحة حاليا أولها "هروب الشركات المستثمرة وانكماش السوق المحلي، إضافة لحجم سندات الخزانة، وما يمكن تسميته بالتسول على حساب الشعب.
ولفت إلى أنه أيضا يجب النظر إلى الصندوق السيادي القطري، وسياسية مراكمة الخسائر، وانهيار الثقة في القطاع المصرفي، وانكماش القطاع العقاري، وتراجع التصنيف الائتماني الدولي لقطر، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الباهظة للقواعد العسكرية الأجنبية ومظاهر بيع السيادة، والتبذير العبثي لأفراد الأسرة الحاكمة.
أضاف أنه وفقا لما نشرته وزارة الاقتصاد القطرية فإن حوالي 400 شركة استثمارية أغلقت في قطر خلال يناير 2018، 14% منها حديثة النشأة، إضافة
لما كشفه التقرير عن إغلاق أكثر من 500 فرع لشركات كبرى في نفس التوقيت.
وقال إن بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطري، تشير إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 8.8% ، أي ما يعادل 11 مليار دولار في الربع الأخير من 2018.
وأشار إلى أن البنوك القطرية أيضا كان لها نصيب من الخسائر، فوفقا لتقرير بنك قطر المركز تراجعت ودائع غير المقيمين في قطر بنحو 12.24 مليار دولار ، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للقطاع المصرفي.
ولفت إلى أن الحكومة القطرية حاولت السيطرة على الأزمة وضخت ملايين الدولارات في النظام المالي لتعويض الخسائر بعد هروب الشركات من قطر عقب قرار المقاطعة العربية.
وبفضل السياسات القطرية الفاشلة تراجعت ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري، وهو ما ترتب عليه تراجع الاستثمارات القطرية بالخارج أيضا بنسبة 7.9%، وفقا لمسح أجراه بنك قطر المركزي بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وقال إن إجمالي الاستثمارات في المحافظ المالية القطرية تراجعت في الربع الأخير من 2018 نسبة 1.9%، وكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط عن زيادة العجز التجاري القطري بنسب كبيرة خلال نفس الفترة.
ووفقا للمعارض القطري فإن تصنيف قطر في سجل سهولة أداء الأعمال تراجع بشكل ملحوظ ليصل إلى المركز 83 على مستوى العالم حاليا.
وقال الهيل إن هذه الارقام لها دلالات خطيرة وكارثية على الاقتصاد الكلي، فأصبح المستثمرين بسبب السياسات الحكومية المتخبطة يهربون من السوق القطرية المأزومة وحتى لو تكبدوا خسائر مالية كبيرة.
وأشار إلى أنه "لو جمعنا رؤوس الأموال التي تقدر حجم الخسائر في غالبية القطاعات قد تتجاوز 36 مليار دولار وهذا رقم كارثي بالنسبة لاقتصاد أي دولة في العالم.
وتطرق المعارض القطري إلى موقف حكومة تميم من هذه الأرقام مؤكدا أن هذه المعلومات لا يمكن أن تقترب منها وسائل الإعلام في الداخل القطري مؤكد أنه عوقب على تصريحه بمعلومات مشابهة في عام 2010.
وقال إن جريدة الشرق القطرية استضافته في وقتها بصفته أحد المسؤولين في قطاع المال والأعمال، وأحد الخبراء المشاركين في تأسيس جهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحدث وقتها عن احتمالية إفلاس أكثر من 6200 شركة في قطر.
وأشار إلى أنه حذر من تفرد بعض الأشخاص بالمنح الحكومية على حساب باقي القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أن تصريحاته السابقة أحدثت جدلا واسعا في الداخل القطري حتى أن رئيس جهاز قطر للمشروعات الصغيرة وقتها محمد بن عبد الرحمن، وهو وزير الخارجية الحالي، استدعاه لمكتبه، وأبلغه انزعاجه من تصريحاته.
وقال الهيل: " إن عبدالرحمن أبلغه أنه كان يجب الرجوع إلى الحكومة قبل التصريح بمثل هذه المعلومات، وأن رئيس الحكومة حمد بن جاسم منزعج جدا مما قاله، مؤكدا أن هناك معلومات لا يجب التصريح بها للإعلام.
أضاف الهيل أن عبد الرحمن قال له: "إنت تسولنا مشاكل بينما يجب أن تعرض علينا في الأول ونحن نقرر أن تظهر في الإعلام أم لا".
وأضاف أنه تم اقتياده عقب هذه المقابلة لمقر أمن الدولة القطري بأمر من حمد بن جاسم ووقع على تعهد بعدم تكرار مثل هذه الأحاديث بوسائل الإعلام.
وأكد أن الوضع الاقتصادي القطري حاليا يثبت صحة توقعاته التي قدمها قبل 10 سنوات، مؤكدا أن قطاع المقاولات في قطر يعاني، وقد يكون شبه اندثر بسبب السياسات الخاطئة.
وقال الهيل إن استمرار السياسات الحكومية الفاشلة يستوجب وضع نهاية فورية لمصلحة الشعب القطري وحماية ثرواته من السرقة، بعدما تدهور حال القطاعات الاقتصادية بشكل كبير.
وقال إن البلاد لجانب التدهور الاقتصادي الكارثي تعاني من كابوس في حقوق الإنسان، حتى أن المواطن القطري قد يجد نفسه بين يوم وليلة في سجون الحمدين بلا أي ذنب.
ولفت إلى النظام القطري لجأ لنظام السندات لتوفير السيولة المطلوبة لإنقاذ القطاع المصرفي، ففي أبريل 2018 أصدر البنك المركزي أكبر حركة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار، كما أصدر سندات بقيمة 1.3 مليار دولار في يناير 2019.
