لم تعد سياسة العناد والمماطلة، التي ينتهجها النظام القطري في مواجهة مطالب دول المقاطعة، بشأن وقف تمويله للإرهاب، فالتناقض القطري في الموقف من الجماعات الإرهابية والمتطرفة بات واضحا ولا يقبل النقاش، ليجبر وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمان آل ثاني للاعتراف به في النهاية، أمام وسائل الإعلام العالمية، محاولا إلصاقه التهمة بباقي دول الخليج.
ورصدت دراسة مشروع مكافحة التطرف، الصادرة عن معهد الحوار الاستراتيجي الأمريكي تناقض وازدواجية الموقف القطري بين إدعاء مكافحة الإرهاب، في نفس الوقت الذي تواصل الدوحة سرا دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية المتطرفة في كل مكان.
وأشارت الدراسة إلى التعهدات التي أعلنت قطر الالتزام بها، بصفتها عضوا في التحالف الدولي المضاد لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، كما تستضيف القاعدة الأمريكية بالعديد، التي تمثل مركز القيادة الرئيس لعمليات التحالف، كما أنها مقر تدريب قوات سوريا المعتدلة لمحاربة التنظيم في سوريا.
وذكرت أيضا أن قطر واحدة من 30 عضوا مؤسسا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مبينة أنه في مايو 2015، أعلنت قطر إعلان الدوحة الذي حدد إطارا لمكافحة التطرف والشبكات الإجرامية من خلال التركيز على تعليم الشباب المشردين في الشرق الأوسط.
لكن الدراسة الأمريكية سردت كل ذلك، بعد أن استفاضت في تفاصيل دعم قطر للإرهاب رغم كل هذه الالتزامات، فحسب الدراسة، تقدم قطر للجماعات الإرهابية ملاذ آمن، وساطة دبلوماسية، ومساعدات مالية، وفي بعض الحالات أسلحة، مشيرة إلى اتهام الولايات المتحدة قطر بالسماح بعمليات تمويل الإرهاب داخل حدودها، كما فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على العديد من المواطنين القطريين لإقامة علاقات مع داعش وشبكات القاعدة المالية.
كما أشارت الدراسة إلى استضافة الدوحة أعضاء جماعة الإخوان، التي تصنفها عديد الدول إرهابية، رغم عدم وجد فرع رسمي لتلك الجماعة في قطر، وقالت أيضا إن قطر قدمت مساعدات مالية إلى حكومة الإخوان في مصر عام 2013، كما أن المساجد القطرية التي تديرها الدولة استضافت متحدثين متطرفين وزعماء دينيين.
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن وليبيا العلاقات الدبلوماسية مع قطر، نتيجة لدعم الدوحة للجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة. كما طردت من التحالف العربي بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.