قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لدول الرباعي العربي مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر النزاع.

وكان مجلس إيكاو قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) "تسوية النزاعات" من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وخصوصاً بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي لدول الرباعي العربي أمام الطائرات المسجلة في قطر ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع، وكذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.

ويأتي الإجراء الذي اتخذه الرباعي العربي برفع ملف القضية إلى محكمة العدل الدولية، نظرًا لصدور قرار مجلس منظمة (إيكاو) بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها، والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة دول الرباعي العربي بأية إجراءات، حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على القرار لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون دول الرباعي العربي مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقاً لخطة الطوارئ التي تم مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة، وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو 2017 وفق بيان المنظمة حينها.

وترى دول الرباعي العربي أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، ما يجعل النزاع سياسيًا أمنيًا بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.

وبناءً على استئناف دول الرباعي العربي قرار (إيكاو) أمام محكمة العدل الدولية، ستتوقف منظمة الطيران المدني الدولي عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.

يذكر أن الحكم سيقرر حين صدوره، مدى سلامة قرار منظمة (إيكاو) من عدمه بتمكين قطر من التقدم بالشكوتين، ولن يتناول بأي حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء أو أي شيء آخر ينتقص من الحقوق السيادية دول الرباعي العربي أو تحميلها أي تبعات قانونية، إذ لن يتناول الحكم جوهر النزاع بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر، وبالتالي سيستمر القانون الدولي في تأييد دول الرباعي العربي في مواصلة إغلاق الأجواء الإقليمية أمام الطائرات القطرية.

وأكدت دول الرباعي العربي، استمرار تعاونها المثمر مع المنظمة والدول الأعضاء فيها في كافة المجالات التي تتصل باختصاص المنظمة، مشيرة إلى عدم تأثير ذلك الاعتراض على قوة علاقاتها مع المنظمة وأعضائها.