تمثل عمليات الضغط التي تقوم بها بعض الجماعات نيابة عن تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، شريحة صغيرة من صناعة النفوذ التي يمارسها النظام القطري في واشنطن، والتي ألقت وسائل الإعلام الأمريكية الضوء عليها خلال العامين الماضيين، حيث يهدف تميم العار إلى توجيه بوصلة السياسة الأمريكية تجاه مصالحه الخاصة.
صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، فضحت في تقرير لها محاولات عدد من أعضاء الكونجرس السابقين، للانضمام إلى جماعات الضغط الأمريكية للعمل لصالح قطر.
وذكرت الصحيفة أنه فى صيف عام 2018، كان عضو الكونجرس الذي تحول إلى جزء من جماعات الضغط الأمريكية جيم موران، يحاول تجنيد زملائه السابقين للضغط على المملكة العربية السعودية، نيابة عن أحد عملائه وهي حكومة قطر.
وأوضح التقرير، أنه خلال شهري يونيو ويوليو، توصل "موران"، وهو مستشار تشريعي كبير في شركة "مكديرموت ويل آند إيمري"، إلى ما لا يقل عن عشرة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من كلا الحزبين كجزء من هذا الجهد لصالح النظام القطري.
وقدم لهم نصًا مقترحًا لرسالة، معربًا عن أمله في أن يرسلها المشرعون إلى السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، لحثه على تخفيف القيود المفروضة على السفر بين المملكة العربية السعودية وقطر.
وأشار التقرير إلى أن النائب "تشارلي كريست" من ولاية فلوريدا، كان أحد أعضاء الكونجرس الذي تواصل معهم "موران".
وفي 15 يونيو 2018، أرسل مساعد "موران" بريدًا إلكترونيًا إلى مدير أعمال "كريست" مع مسودة رسالة يأملون أن يرسلها عضو الكونجرس باسمه، فيما قام موظفو "موران" بمتابعة التعديلات المقترحة.
ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، بعث "كرست" في 20 يونيو، برسالة إلى السفير السعودي، نقل فيها أجزاء كبيرة حرفيًا من رسالة "موران" المقترحة.
وبعد شهر، كتب "موران" شيكًا بمبلغ 1000 دولار لحملة إعادة انتخاب "كريست"، لكن المال لم يأت من "موران" شخصيًا، حسبما أفادت الصحيفة.
ونوهت "ديلي بيست"، إلى أن "موران" هو واحد من ضمن 17 عضوًا على الأقل في الكونجرس، مسجلين كوكلاء في الولايات المتحدة يعملون لصالح الحكومات الأجنبية، كما أبقوا لجان حملاتهم نشطة منذ تقاعدهم، أو حولوها - إلى جانب احتياطياتهم النقدية - إلى أنواع أخرى من اللجان التي يمكنها صرف الأموال على الحلفاء السياسيين.
ووفقًا لتحقيق مشترك أجرته صحيفة "ديلي بيست"، بمعية "المركز القانوني للحملة"، ومركز "السياسة المستجيبة" استخدم على الأقل تسعة من هؤلاء الأعضاء السابقين، تلك اللجان للتبرع لنفس المشرعين الذين أبلغوا عن ضغوطهم نيابة عن عملائهم من الحكومات الأجنبية.
وأضافت "ديلي بيست": "كما كان الحال مع النائب تشارلي كريست، لم يتلق السيناتور بوب مينينديز، أي مساهمة مالية من موران أو لجنة حملته الانتخابية، حتى بدأ موران عملية حشد النواب والأعضاء بشأن الرسالة الموجهة للسفير السعودي".
وأشارت الصحيفة إلى أن حملة "موران من أجل الكونجرس" تبرعت بمبلغ من المال لـ"مينديز" في 20 يونيو 2018، قبل أسابيع قليلة من تلقي رئيس هيئة موظفيه رسالة بالبريد الإلكتروني مع النص المقترح للرسالة.
ولفت التقرير إلى أنه في أوائل منتصف عام 2017، انضم عضو آخر متقاعد مؤخرًا في الكونجرس وهو "جيف ميلر" من ولاية فلوريدا، إلى "موران" في شركة "ماكديرموت ويل أند إيمري" ووقع للانضمام إلى جماعة الضغط من أجل قطر.
"ديلي بيست" أوضحت أنه بموجب القانون الأمريكي، يُحظَر على أعضاء الكونجرس السابقين، تمثيل كيان أجنبي أمام أي ضابط أو موظف في أي إدارة أو وكالة في الولايات المتحدة، بما في ذلك أعضاء الكونجرس، بقصد التأثير على قرار من هذا الضابط أو الموظف في أداء واجباته الرسمية، كما يُمنع أيضًا المساعدة أو تقديم المشورة للحكومات الأجنبية التي تسعى للحصول على هذا التأثير.
ويغطي هذا الحظر السنة الأولى للعضو السابق بعد مغادرته الكونجرس، وغادر ميلر الكونجرس رسميًا في يناير 2017، وتم تسجيله لتمثيل قطر بعد ستة أشهر.
وخلال فترته في الكونجرس التي وصلت إلى ثماني فترات، حصل ميلر على بعض المناصب السياسية القوية، حيث ترأس لجنة شؤون المحاربين القدامى خلال السنوات الست الأخيرة له في الكونجرس، وجلس في لجان المخابرات ولجان القوات المسلحة.
وفي أوائل عام 2018، بدأ ميلر في تقديم عروض إلى مكتب النائب جو ويلسون، وهو عضو في تجمع الكونجرس المعني بالدفاع الاستراتيجي الاقتصادي القطري والشراكة الثقافية والتعليمية الأميركية-القطرية.
وفي فبراير، تواصل ميلر حول ترتيب لقاء عشاء. كان هذا أول اتصال من بين 10 اتصالات على الأقل مع مكتب ويلسون خلال العام التالي
وفي مايو 2018، ساهمت حملة «جيف ميلر من أجل الكونجرس» بمبلغ من المال في جهود إعادة انتخاب ويلسون. وجاء هذا التبرع بعد شهر من عقد ويلسون حدثاً عاماً مع وزير المالية القطري في تشارلستون.
