بعد تكشف وجه نظام الحمدين الحقيقي الداعم للإرهاب والجماعات المتطرفة، سعى تميم العار إلى تحسين صورة دويلته الصغيرة عبر شراكات اقتصادية وعسكرية، حيث وجه جزء ضخم من أموال القطريين نحو القطاع العسكري، للإنفاق على صفقات وتجارب عسكرية، والاستحواذ على مشروعات للصناعات الدفاعية.
وفضحت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية في تقرير أعده الكاتب إيرين بانكو، الاستثمار القطري في كارولينا الجنوبية، مؤكدة أنه أكثر من مجرد قرار اقتصادي، الأمر يعتبر جزءا من حملة واسعة للتأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة.
وكشف التقرير خيوط المؤامرة القطرية في الولايات المتحدة، والتي تتعلق باستثمارات نظام الحمدين في ولاية كارولينا الجنوبية، مشيرا إلى أن المليارات القطرية في الولاية لا تهدف فقط إلى تحقيق مصالح اقتصادية وعسكرية وأمنية، لكنها في الأساس لأهداف سياسية واضحة، ضمن تعزيز حركة اللوبي القطري في واشنطن وشراء دعم وتأييد أعضاء الكونجرس الأمريكي.
وذكرت الصحيفة أن الجيش القطري يضع اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار في كارولينا الجنوبية، كجزء من جهوده لتطوير وإنتاج طائرات المراقبة، وفقا لوثائق الشركة ومصدرين على دراية بالجدول الزمني للمشروع، الذي تقوم به شركة برزان للطيران القطرية.
وخلال السنوات الماضية كانت المشروع القطري السري في مراحل التخطيط، حيث تعدد زيارات المسؤولين القطريين إلى ولاية كارولينا الجنوبية، لتسجيل الشركة، ولقاء مسؤولين محليين للترويج لفكرة الاستثمار وحشد الدعم للمشروع.
وتتوافق مبادرة برزان للطائرات مع دفعة جديدة من قبل النظام القطري، لاستثمار مبالغ نقدية ضخمة في الولايات المتحدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والتكنولوجيا، والآن على ما يبدو، الطائرات والأنظمة العسكرية، وفقا للتقرير.
وقال عبدالله بن محمد آل ثاني الرئيس السابق لصندوق الثروة السيادي في قطر، خلال وقت سابق من هذا العام، إن هيئة الاستثمار القطرية تخطط لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار على مدى العامين المقبلين، الأمر الذي لفت انتباه جميع وسائل الإعلام الأمريكية والمراكز البحثية حول الهدف الحقيقي من هذه الاستثمارات.
واعتبر التقرير أن تدفق الأموال القطرية المتزايدة في الولايات المتحدة يأتي في الوقت الذي تحاول فيه البلاد إيجاد موطئ قدم سياسي قوي في واشنطن بعد المقاطعة العربية منذ عامين.
وحسب الصحيفة، فإنه في عام 2018، زار مسؤولون قطريون ولاية كارولينا الجنوبية، للاجتماع مع شركة بوينغ والسيناتور ليندسي غراهام والمحافظ هنري ماكماستر، لمناقشة رغبة الدوحة في الاستثمار داخل الولاية.
ويأتي تنامي الوجود المالي لدولة قطر في الولايات المتحدة، في ظل المحاولات الحثيثة لحكومة قطر إيجاد موطئ قدم سياسي قوي في واشنطن، عقب المقاطعة العربية منذ عامين.
وأعقب هذا المشروع اتفاقيتين عسكريتين بين الولايات المتحدة وقطر، ففي 2017 وقعت الدولتين صفقة قيمتها 12 مليار دولار تشتري بموجبها الدوحة 72 طائرة مقاتلة من طراز بوينغ إف-15.
وفي 2018، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بقيمة 197 مليون دولار تتضمن تكليف شركة رايثيون بتحديث مركز عمليات القوات الجوية القطرية وتزويده بالمعدات والدعم.
ويمكن لمبادرة شركة برزان، لدى استكمالها، أن تصبح واحدة من أضخم الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، وبوسعها أن توفر لواشنطن ما سعت إليه إدارة ترامب منذ انتخابات عام 2016 - وظائف أمريكية جديدة.
وفقًا لتقرير حكومي رسمي حول خطط قطر المتعلقة بولاية كارولينا الجنوبية، تقدر الدولة أنها ستوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة، وهذا العدد لا يتضمن الوظائف المرتبطة بمبادرة برزان فحسب، بل أيضًا للمشاريع التي وقعت عليها قطر مع مختلف شركات الصناعات العسكرية، بما في ذلك "رايثيون".
واعتبر وليام هارتونغ، مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسات الدولية (CIP)، أن التوجه القطري نحو الاستثمار في كارولينا الجنوبية، هو أكثر من مجرد قرار اقتصادي، مشيرا إلى أنه جزء من جهود الضغط وكسب التأييد "اللوبي" المتزايدة، التي تبذلها قطر في الولايات المتحدة منذ بدء الخلاف مع السعودية.
وأضاف هارتونغ: "الاستثمارات توثق علاقات القطريين مع شركة بوينغ، وهي قوة سياسية ذات نفوذ التي يشغل واحد من المديرين التنفيذيين السابقين لديها منصب وزير الدفاع المؤقت. إن الاستثمارات تسمح لحكام قطر بأن يقولوا إنهم يساعدون على الأقل في خلق عدد من فرص العمل في الولايات المتحدة، وهو أمر يمثل شاغلًا رئيسيًا لترامب منذ فترة طويلة".
ووفق صحيفة ديلي بيست تأسست "برزان" كشركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) في كارولينا الجنوبية خلال مارس 2018، وذلك استنادا إلى أوراق التسجيل المقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية، وهي شركة تابعة لشركة برزان القابضة، التي تمتلكها القوات المسلحة القطرية.
وتشكّلت شركة برزان للملاحة الجوية بعد شهر واحد من زيارة المسؤولين القطريين لكارولينا الجنوبية، ومن بينهم عبد الله بن محمد آل ثاني الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الثروة السيادية القطري، للاجتماع مع عدد من مختلف المسؤولين وأصحاب الشأن بخصوص فرص الاستثمار.
وكشف التقرير أن شركة برزان تعاقدت مع مكتب المحاماة الأمريكي Ott, Bielitzki & O`Neill PLLC، حيث كشف أنها تدفع له 75 ألف دولار شهريًا، لكي يوفر لها التمثيل قانوني والعلاقات الحكومية "فيما يتعلق بتطوير أو شراء، أو كليهما، أنظمة التكنولوجيا والدفاع من جانب العملاء الأجانب (في هذه الحالة شركة برزان للملاحة الجوية) الذين تعتمدهم الولايات المتحدة وحكومتها"، وفقًا لوثائق الشركة القطرية المقدمة إلى وزارة العدل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، وهي مستندات لازمة على جماعات اللوبي التي تعمل لصالح الحكومات الأجنبية.
وأضافت الوثائق: "قد يشمل عملنا جهود تعزيز العلاقات الحكومية التي تتضمن جلسات إحاطة واجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين، ومن ينهم مكاتب الكونغرس ومسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية لمناقشة مسائل مراقبة الصادرات المتصلة بأعمال الشركة".
وثائق تسجيل ممارسات الضغط "اللوبي" لصالح قطر، تظهر أن الرئيس التنفيذي لشركة برزان للملاحة الجوية كان فينسنت رينز، والذي شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة 3Dcision Inc، ومقرها كارولينا الجنوبية، وهي شركة متخصصة في "معالجة وتحليل بيانات مجموعات البيانات الرقمية للاستشعار عن بعد، الخاصة بالطائرات والطائرات المسيرة، وبيانات الأقمار الصناعية، حسبما يوضح حساب رينز على موقع "لينكد إن".
وفي الوقت الحالي، تدرج برزان ريتشارد كرافن، وهو مواطن بريطاني لديه خبرة سابقة في المشاريع المالية الضخمة، كمدير تنفيذي للشركة، وفقًا للمستندات الحكومية التي قدمتها حكومة الدوحة.
وتُظهر المستندات وأوراق التسجيل، التي استعرضها "ديلي بيست"، أن الشركة تعمل على طائرة مراقبة تجريبية يمكن قيادتها إما كطائرة مسيرة أو طائرة مأهولة، ومن غير الواضح ما إذا كان يجري بناء هذه الطائرة تحديدًا في إطار مبادرة الشركة في ولاية كارولينا الجنوبية أم لا.
كما أظهرت وثائق المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، أن شركة برزان القابضة قدمت براءة اختراع تصميم في 2018 لطائرة مروحية ذات ذيل على شكل حرف T، وقبة رادار في أسفل هيكل الطائرة.
وتشير الوثائق إلى أن المخترعين هما ألفريد شمايديرير وراينر ستيم، وهما من العاصمة الألمانية برلين، حيث سبق أن شغل شمايديرير سابقًا منصب المدير العام لشركة "أكويلا" الألمانية (AQUILA Aviation)، التي تصنع الطائرات الخفيفة.
وشغل ستيم منصب الرئيس التنفيذي لشركة "راينر ستيم إيرو" Reiner Stemme aero وأسس شركة Reiner Stemme Utility Air Systems.
واطلعت الصحيفة على محاضر اجتماع عُقد في مارس لعام 2018 في كارولينا الجنوبية من أجل شركة برزان للملاحة الجوية، والتي تم تقديمها مع أوراق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) الخاصة بها في فبراير، حيث أظهرت أن المديرين التنفيذيين ناقشوا "وضع مشروع الطائرة الألمانية القطرية Q01" خلال تجمعهم.
يبدو أن مشروع Q01 هو إشارة إلى المنظومة الجوية التي تنتجها شركة Reiner Stemme Utility Air-Systems، يمكن أن تحمل هذه الطائرة، التي توصف بأنها نتاج "شراكة فريدة من نوعها بين ألمانيا وقطر" في الدعاية الترويجية للطائرة، معدلات مراقبة يصل وزنها إلى 454.5 كيلو "ألف رطل"، عند القيام بمهام التحليق لفترة طويلة على ارتفاع متوسط.
كما أن "هذه الشراكة تحمل رؤى جديدة لأغراض المراقبة على الأرض والخط الساحلي (حسبما ورد في النص) والبحر".
وصف تقرير أجري بتكليف من الكونغرس حول انتشار الأنظمة الموجهة عن بُعد، وأعدته مؤسسة الأبحاث والتطوير "راند"، الطائرة الألمانية القطرية Q01 بأنها طائرة يمكن تشغيلها إما عن طريق أن يقودها الطيار بنفسه أو يتم التحكم بها عن بُعد كطائرة مسيرة من محطة تحكم أرضية.
وتظهر صور للطائرة Q01، التقطها مصور جوي في برلين، وجود تشابه كبير بينها وبين المروحية المصممة بذيل على شكل حرف T الموضحة في أوراق تسجيل براءة الاختراع، التي قدمتها شركة برزان في 2018.
ولم يتبين نوع الطائرات التي تعتزم شركة بارزان إنتاجها أو ما إذا كانت طائرات Q01 من بينها، لكن ادعت إعلانات الوظائف، التي تم إزالتها في وقت لاحق، في ولاية ساوث كارولينا أن "شركة برزان للملاحة الجوية تقوم بإنشاء شركة جديدة لتصميم وإنتاج مروحية متعددة الأغراض جديدة لدولة واقعة في ما وراء البحار".
وفي حال كانت قطر تقوم بتطوير الطائرة Q01 في ساوث كارولينا، فمن المرجح أن يصطدم المشروع بضوابط الرقابة على الصادرات في الولايات المتحدة، والتي تتضمن الأنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية في الأسلحة والمعروفة أيضًا باسم ITAR، حيث جرى استحداث هذه الأنظمة لمراقبة تصدير التكنولوجيات العسكرية وأنظمة الدفاع، سعيًا إلى حماية مصالح الأمن القومي الأمريكية.
ومع ذلك، فإن المشروع إذا مضى قدمًا، سيمثل صفقة ضخمة أخرى في السجلات الخاصة بدولة قطر، وسيساهم بدرجة كبيرة في جهودها لتعزيز علاقاتها مع واشنطن.
وذكر حسين إبيش، وهو باحث أقدم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: "تبذل قطر قصارى جهدها لمحاولة إثبات أنها ذات فائدة وأهمية للولايات المتحدة والأمريكيين، ولا شك أن هذه الاستثمارات تعد، على أقل تقدير، جزءًا من هذه المساعي".
وتابع: "تسير الأمور بشكل جيد، ورغم أن القطريين لم ينجحوا في إقناع واشنطن بالتوسط نيابة عنهم لإنهاء المقاطعة، إلا أنهم نجحوا في تجنب أي تحرك أمريكي للتدخل ضدهم".
