في تطور جديد يزيد من معاناة تنظيم الحمدين، زادت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد 29.3% خلال العام الماضي 2017، مقارنة مع 2016. 

وبحسب تقرير نشره مصرف قطر المركزي، بلغت ديون البنوك التجارية العاملة في قطر، على الحكومة 332.1 مليار ريال (91 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

وكانت تلك الديون حتى نهاية 2016 قد بلغت 256.6 مليار ريال (70.3 مليار دولار).

وتتوزع الديون على الحكومة لصالح البنوك، بين قروض مالية وتمويل (ائتمان)، وشراء أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).

وبلغ إجمالي القروض المستحقة على الحكومة القطرية، نحو 175.5 مليار ريال (48 مليار دولار)، مقارنة مع 138.6 مليار ريال (38 مليار دولار) في 2016.

بينما بلغ إجمالي الأوراق المالية (سندات وأذونات وصكوك)، الصادرة عن الحكومة واشترتها البنوك التجارية، نحو 156.5 مليار ريال (42.9 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الأوراق المالية التي باعتها الحكومة للبنوك، حتى نهاية العام قبل الماضي 2016، نحو 118 مليار ريال (32.3 مليار دولار).

وتسعى قطر للتوجه نحو سوق السندات، بهدف التخفيف عن الضغط الذي تواجهه الاحتياطات الأجنبية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، وتأثرت الدوحة بالمقاطعة العربية، وهبطت مؤشراتها المالية والاقتصادية، ما دفعها للسحب من الاحتياطات الأجنبية والاقتراض محليا وخارجيا.