حصدت قطر خسائر غير مسبوقة منذ إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع الدوحة في 5 يونيو الماضي، ما أدخل اقتصاد الدوحة إلى غرفة الإنعاش، التي يبدو أنه لن يخرج منها قريبا، فبحسب تقرير موقع "ذا ناشيونال" الناطق بالإنجليزية، من المتوقع أن يستمر الأداء السيئ للاقتصاد القطري في العام 2018 طالما استمرت المقاطعة العربية وتداعياتها
"ذا ناشيونال" نقل عن تقرير بنك "إي. إف. جي. هيرميس" الذي رجح أن يتزايد اعتماد الاقتصاد القطري على تمويل الدولة للنمو، وذلك خلافًا لنموذج التمويل الذي ساد في العامين الماضيين، إذ كانت الودائع غير المقيمة هي المصدر الرئيس للتمويل.
فيما توقعت مؤسسة “بي.إم.آي” للأبحاث، التابعة لمؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، زيادة المعروض في سوق الغاز الطبيعي المسال في العام المقبل بعد دخول منافسين جدد مثل روسيا وأستراليا، ما سيؤدي إلى خفض أسعار الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ، وهو أمر لا يبشّر بالخير بالنسبة للفرص الاقتصادية والمالية في قطر التي تُعدّ أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تمثّل عائدات مبيعات الهيدروكربون حوالي 90% من دخلها.
وتشير تقديرات "إي. إف. جي. هيرميس" إلى ضخ الدوحة حوالي 34 مليار دولار في الاقتصاد سواء على شكل ودائع للقطاع العام أو من الاحتياطيات الأجنبية في الأشهر الأربعة حتى سبتمبر الماضي، لعكس تأثير التدفقات الخارجية من غير المقيمين والقطاع الخاص بعد الأزمة، لكنها توقعت أن تواصل قطر الضخ خلال العام الجاري والعام المقبل بما لا يقل عن 45 مليار دولار.
واستشهد تقرير "ذا ناشيونال" بتقديرات من وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين والتي تشير إلى استهلاك قطر لحوالي 38.5 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 23% من ناتجها المحلي الإجمالي لدعم اقتصادها في أول شهرين من المقاطعة الاقتصادية، مع توقعات باستمرار جهاز قطر للاستثمار، في بيع بعض أصوله لجمع الأموال.
ويقول التقرير إنه بوجود توقعات باستمرار الخلافات بين الرباعية وقطر لسنوات دون حل، فإن من المحتمل بقاء المقاطعة الاقتصادية للدوحة قائمة حتى إنهاء الأزمة، فعلى الرغم من تدنّي فرص التصعيد في هذا الخلاف الدبلوماسي في الوقت الراهن، فإن خبراء "سيتي بنك" يؤكدون أن إمكانية تدهور الأمور في قطر لا يمكن "تجاهلها تمامًا"، إذ "يتمثّل سيناريو التصعيد الأكثر خطورة بالنسبة لقطر في توسع المقاطعة لتشمل أيضًا أطرافًا ثالثة تتعامل مع الدوحة".
وأشار التقرير إلى أن سوق الأوراق المالية القطري لا يحقق نتائج جيدة، حيث خسر أكثر من 20 % في العام 2017، حيث تعتبر "إي.إف.جي هيرميس" أن الأسهم القطرية ستبقى غير ناجحة إلى حين حل قطر لأزمتها مع جيرانها العرب، والتي رأت أن تحول قطر إلى أحد أسوأ الأسواق من ناحية الأداء في 2017، فإنه من غير المتوقع حدوث أي انتعاش دائم في السوق القطرية خلال 2018 قبل تحسن النظرة المستقبلية السياسية في منطقة الخليج.
