مع ظهور مزيد من الحقائق والمعلومات عن فضيحة قطر المتعلقة ببنك "باركليز" البريطاني، تزداد محاولات التملص وإنكار أي علاقة بالنظام القطري المشبوه، وهذا ما بدا جليا في إفادة رئيس مجلس الإدارة السابق لباركليز، أمام المحكمة بتهمة الاحتيال والتزييف في الصفقات المشبوهة التي أبرمت مع الدوحة.

وقال ماركوس أغيوس، في شهادته أمام محكمة ساوثوارك كراون، إنه اطلع على وثيقة بها تفاصيل رسوم جرت الموافقة عليها لمستثمرين قطريين في البنك البريطاني لأول مرة "بعد 4 سنوات من الموافقة على تلك المدفوعات"، بالرغم من المنصب الكبير والحساس الذي شغله في البنك حينها.

وادعى المصرفي البارز أنه "لا يعلم كيف جرى التفاوض على الرسوم الإضافية لقطر البالغة قيمتها 280 مليون إسترليني (365 مليون دولار)، أو كيف تم التوصل إلى هذا الرقم في أكتوبر 2008 إبان ذروة الأزمة المالية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع: "لا يقتصر الأمر على أنني لم أر الوثيقة فحسب، بل لم أكن أيضا على دراية بوجودها"، لافتا إلى أن "أول مرة رأى فيها الوثيقة كانت في عام 2012".