قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية في تقرير حديث إن الحكومة القطرية ضخت 43 مليار دولار في نظامها المصرفي حتى 31 ديسمبر السابق؛ وذلك لتخفيف تبعات هروب رؤوس الأموال الأجنبية من المصارف القطرية عقب المقاطعة العربية في يونيو الماضي.

ويأتي ذلك خلال تقرير أصدرته الوكالة لتناول وضع البنوك الخليجية، وأبرز التحديات التي تواجهها من أجل استعادة وتحسين جدارتها الائتمانية، بعنوان: "أنظمة استعادة الجدارة الائتمانية والتصفية للبنوك في منطقة الخليج: الكثير من التساؤلات والقليل من الإجابات".

وذكرت الوكالة أنها لم تكن المرة الأولى لتدخل الحكومة القطرية لحماية جهازها المصرفي حيث قامت عام 2009، بضخ رأسمال في البنوك القطرية لمساعدتها على التعامل مع التراجع في سوق الأسهم وأسعار العقارات، وذلك في إطار مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي العام 2008.

وكانت  السعودية ومصر والإمارات والبحرين قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو الماضي، بعد فشل محاولات إقناع أمير قطر بالتخلي عن سياسات دعم الإرهاب والتنسيق مع العناصر التخريبية ضد الدول العربية، فضلا عن التحالف مع إيران لدعم المخططات الفارسية في المنطقة.