جدد سفير نظام الملالي الإيراني لدى الدوحة دعوته إلى تشكيل تحالف ثلاثي بين إيران وقطر والعراق، لمواجهة الضغوط الأميركية على المنطقة، بعدما سبق أن عرض نظام الحمدين على السلطات في بغداد، التحرك لإنشاء تحالف من خمس دول، يكون له دور في المنطقة، من دول "قطر والعراق وسوريا وإيران وتركيا".
وقال السفير محمد علي سبحاني، في كلمة له حول فرص الاستثمار بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران المطلة على الخليج العربي، إن الحكومة الإيرانية تتحرك في الاتجاه الصحيح على الصعيدين المحلي والدولي، وهناك صورة جيدة لإيران في قطاع الاستثمار العالمي.
وبين أنه يوجد أكثر من ألف مليار دولار للاستثمار في دول الخليج، بسبب ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج الأخرى، فلا بد من إنشاء تحالف خاصة بين إيران وقطر والعراق، للوقوف جنبًا إلى جنب في ظل تلك الضغوط.
ونقلت وكالة أنباء آيار الإيرانية، يوم الإثنين، عن السفير الإيراني في الدوحة أن "في قطر هناك حركة وأنشطة جيدة لتحسين الوضع الاقتصادي للاستثمار"، مضيفا: "قريبًا سيحصل تغيير في العلاقة، وسيتواجد المستثمرون القطريون وبعض دول الخليج في إيران".
وسبق أن نقلت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية عن مصادر عراقية قولها: “إن وزير الخارجية القطري عرض خلال زيارة له إلى بغداد تشكيل ائتلاف من خمس دول، يضم العراق وإيران وقطر وتركيا وسوريا”. وربطت التحرك القطري بالعزلة التي تواجهها الدوحة، جراء الأزمة الخليجية.
ويرى سبحاني في هذا التحالف مهربا مما وصفه بتحالف مضاد تقوده الولايات المتحدة ودول خليجية يستهدف بلاده ويحظى بقدرات مالية هائلة تتيح له ممارسة مختلف الضغوط على طهران.
لكنّ آمال السفير الإيراني قد لا تتحقق، على الأقل مع العراق، الذي أعلن في وقت سابق عن موقف رسمي يرفض الانضمام في أي تحالفات إقليمية ويسعى لعلاقات جيدة مع الأطراف كافة.
بل إن رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، الذي يستعد لزيارة السعودية يشدد في أكثر من موقف على الالتزام بسياسة النأي بالنفس في التجاذبات الإقليمية.
وفي ظل هذا الموقف العراقي تظل الدوحة الشريك الأبرز في هذا التحالف الثنائي، وهي التي عززت من علاقاتها بإيران على مختلف المستويات في السنوات الأخيرة.
وهرول تنظيم الحمدين للتحالف مع نظام الملالي على حساب العرب، بعدما كشفت المقاطعة العربية حقيقة النظام القطري المنغمس في التآمر على دول الجوار لصالح القوى الاستعمارية، إذ سعت الدوحة إلى تمكين الغرباء من بلاد الأشقاء في مؤامرة مفضوحة، بعدما فتح تميم العار بلاده أمام الاحتلال الفارسي.
وفي تأكيد لمدى عمق العلاقات القطرية الإيرانية، بعدما ارتمى تميم العار في أحضان نظام الملالي عقب المقاطعة العربية في يونيو 2017، ارتفعت الصادرات الإيرانية إلى الدوحة لـ 194.8 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأخيرة رغم أنها لم تكن تتعدى 60 مليون دولار قبل المقاطعة.
وعمل تنظيم الحمدين على تحويل موانئ قطر مرتعا للفرس، كما دفع تكاليف الحماية الإيرانية بصيانة موانئها، فيما تحولت الشركة القطرية لإدارة الموانئ إلى خادم مطيع ينفذ أوامرهم على حساب مصالح الشعب القطري، فأعلن عن خطة الدوحة لتطوير الموانئ الجنوبية لإيران، وتعهد بالتكفل بصيانة ميناء بوشهر بحجة إمداده لقطر بالغذاء، بينما أعلنت طهران عمليا عن تحويل موانئ قطر لساحة خلفية لأنشطة الحرس الثوري.
اعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريحات سابقة، باستغلال نظام الدوحة المصرفي، كاشفًا عن معاناة عدد من التجار والصرافات الإيرانية بعد غلقها في دول الخليج بسبب استغلالها في تمويل الميليشيات المتطرفة وكغطاء لتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وواصل النظام القطري سجله الحافل بالخيانة والفجور، بعدما ترك أرضه وأبواقه مرتعا للفرس يروجون من خلالها الأكاذيب والتخاريف، حيث زعم السفير الإيراني في قطر أن لطهران دور فعال في حل قضايا المنطقة، كما ادعى كذبا محاربة الملالي للإرهاب والتطرف بالشرق الأوسط.
وبات الانبطاح القطري لنظام الملالي علنيا، بعدما خلعت دوحة الفرس نفسها من الصف العربي، وأعلنت العداء لكل من يقترب من ولي نعمتها في إيران، لتتخذ موقفا معاديا للإجماع العربي.
ولم يتحمل تنظيم الحمدين الراعي للإرهاب تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لميليشيا الحرس الثوري الإيرانية كمنظمة إرهابية، وسارع بالرد لشراء رضا النظام الإيراني، حيث أعلن رفضه للتصنيف الأمريكي.
وأعلن النظامين القطري والتركي في بيان مشترك، معارضتهما لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص بإدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية.
وادعى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، في معرض دفاعه عن الميليشيات الإيرانية الإرهابية، أن الخلافات بين الدول يجب أن تحل بالحوار" ودافع عن نظام الملالي المجرم: "إيران دولة لها وضعها الإقليمي والجغرافي الذي يتطلب منا كدول محيطة بها أن ننظر لها باعتبارات مختلفة سواء اختلفنا أو اتفقنا مع سياستها".
وأكد آل ثاني أن الخلافات الموجودة بسبب بعض سلوكيات الجيش الإيراني، أو أي جيش آخر لا يجب حلها عبر فرض العقوبات.
