أكد أمين لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، طارق الخولي، اعتزامه التقدم بطلب لرئيس المجلس علي عبد العال، للمطالبة بضرورة عقد اجتماع طارئ بين رؤساء البرلمانات العربية للتنسيق في مواجهة الدول الراعية للإرهاب، لا سيّما في ظل تحركات تلك الدول لدعم موقفها أمام المجتمع الدولي.
وقال الخولي في تصريحات صحفية إن الدول الراعية للإرهاب وفي مقدمتها قطر، تعتمد وبشكل كبير على ثلاثة محاور رئيسية وهي الإعلام والبرلمانات الغربية والمنظمات الحقوقية، وتسعى عبرها للتأثير بما يخدم مصالحها، وتستطيع التأثير عبر دفع الأموال على بعض المنظمات ووسائل الإعلام، الأمر الذي يحتّم المواجهة.
وأضاف الخولي أن محاولات استغلال الدول الراعية للإرهاب للساحات البرلمانية الدولية واضح للغاية، ومن بينها دفعهم في مواجهة القانون الذي كان يعد بالكونغرس الأمريكي لوضع الإخوان على لائحة التنظيمات الإرهابية.
وتابع الخولي أن أعضاء من اللجنة القضائية بـ الكونغرس أكّدوا تعرّض القانون لضغوط كبيرة من قبل قطر وحلفائها لإجهاضه، بعد تخصيص أموال طائلة لسفر شخصيات قطرية للكونغرس ومحاولة استمالة الأعضاء لرفض القانون، مشيرا إلى أن محاولات بذلتها الدولتان لوقف المعونة العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر، الأمر الذي ظهر جلياً في فترة التعطيل أو التخفيض، إلّا أن زيارة وفود عسكرية وسياسية للكونغرس أثمر في تحقيق نتائج إيجابية وإحباط تلك المساعي.
وأوضح الخولي أن المعركة مع قطر والدول الراعية للإرهاب طويلة الأمد، لأنّ ساحتها ليست حكومات الدول ذات التأثير في السياسة الدولية فقط، بل وساحات برلمانية ومنظمات دولية وحقوقية، لا سيّما وأن الدول الراعية للإرهاب تتجه بشكل كبير للمؤسسات البرلمانية، وتخصص أموالاً طائلة من أجل التأثير في الكونغرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني للإضرار بالدول الداعية لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود البرلمانية العربية.
كما لفت الخولي إلى أن هنالك الكثير من الأدوات التي يمكن استخدامها، وعلى رأسها تحرّك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وفي إطار القانون مع المجتمع الدولي، والعمل على تطبيق عقوبات على تلك الدول الراعية للإرهاب وإجبارها على وقف دعمها للتطرّف، مردفاً: "لا أتصور أن تلك الدول الراعية للإرهاب ستتوقف طواعية عن دعمها للإرهاب، بعض التقديرات تقول إن قطر مثلاً مولت التنظيمات الإرهابية بما يتجاوز 70 مليار دولار، ولا بد أن يجبر المجتمع الدولي قطر على وقف دعمها للإرهاب".
وانتقد الخولي تعامل المجتمع الدولي مع الدعم القطري للإرهاب، موضحاً أن ذلك يرجع إلى عاملين رئيسيين، أولهما أنّ بعض الدول تحاول الاستفادة وتعزيز مصالحها، فيما الثاني يتمثّل في تورّط بعض الدول والحكومات الغربية مع تنظيم الحمدين في دعم الإرهاب، على غرار ما فعلت إدارات أمريكية سابقة، وحكومات دول غربية، ما يجعل من فرص ملاحقة رؤوس النظام القطري أمام المحاكم الدولية ضعيفة.