كشفت صحيفة ديلي بيست الأمريكية، فصل جديد من المخططات الممارسات الشيطانية لدوحة الخراب في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف شراء النفوذ داخل الإدارة في البيت الأبيض.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أنه خلال الشهر الماضي اجتمع عدد من شخصيات الحزب الجمهوري في النادي الوطني للصحافة بدعوى حضور لجنة حول الفساد الحكومي الرسمي.
وأفادت الصحيفة الأمريكية أن قائمة المتحدثين خلال الاجتماع شملت، كلًا من كين ستار، المحامي المستقل السابق الذي حقق مع بيل كلينتون؛ والكاتب جون فوند من ناشيونال ريفيو، وسيدني باول، المدعي الفيدرالي السابق الذي وقع الأسبوع الماضي للدفاع عن مستشار الأمن القومي السابق لترامب مايك فلين.
وأوضحت أنه تم كشف النقاب عن مؤسسة العدالة العالمية، وهي منظمة غير ربحية جديدة تصف نفسها بأنها مجموعة عالمية لمكافحة الفساد. فوند وستار هم من الموظفين، مشيرة إلى أن سيدني باول يرأس مجلس المجموعة، تتعاون مع جماعات ضغط قطرية.
وكشفت أن رئيس اللجنة الوطنية الجمهوري السابق مايكل ستيل والنائب السابق جيم موران (D-VA) ارتبطا بالمؤسسة أيضًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن موران، عضو الكونغرس السابق الذي كان عضوًا في مجلس إدارة المؤسسة، هو أيضًا من جماعات الضغط التي تشمل عملائها حكومة قطر.
وأفادت أن موران فوجئ باكتشاف أنه تم إدراجه كعضو في مجلس إدارة المؤسسة.
وصرح بالقول: "أين رأيت أنني كنت في هذا المجلس؟" "لا أعرف ما يكفي عن هذه المنظمة في هذا الوقت لكي أتمكن من الإجابة بدقة على أسئلتك". وعندما سئل عما إذا كان على علم بالمؤسسة أو مؤسسها، عمر عايش". وتابع: "يبدو ذلك مألوفًا لكن يمكنني" تذكر بوضوح ما إذا كنت قد أجريت معه محادثة".
وقال موران إنه سوف يستفسر مع زميله في مجلس الإدارة ستيل، الذي أخبر صحيفة ديلي بيست أن كلاهما قد تم تعريفهما على المجموعة من قبل ستار، وفوند، "واثنان من الأصدقاء المتبادلين الآخرين." لقد ظنوا أنه سيكون من المثير للاهتمام أن ننظر إلى التركيز، على ميدان عالمي، على أنواع المعاملات التي تخلق مشاكل للشركات ".
أوضح موران، في رسالة بريد إلكتروني، قائلًا: "أعتقد أنني، لكن لم يُطلب مني فعل أي شيء، لم أتلق أي تعويض، على الرغم من أنني لم أطلب أبدًا، [ولم] لم أحضر" اجتماعًا لمجلس الإدارة"، كما كتب.
ويشغل موران حاليًا منصب "كبير المستشارين القانونيين" في شركة McDermott Will & Emery، حيث يسخر من العملاء الذين يشملون الحكومة القطرية. وبهذه الصفة، عمل موران مع أعضاء الكونغرس والإدارة العليا في محاولة لتخفيف الضغط على قطر، ولإخفاء تمويل الإرهاب في المنطقة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا العمل قد يشكل تضاربا في المصالح فيما يتعلق بدوره في مجلس مؤسسة العدالة العالمية، قال متحدث باسم المجموعة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني أن "تجارب موران ومعرفته بالتجارة والحكومات الأجنبية والتنمية الاقتصادية لا تقدر بثمن، نحن نعتبر التزامنا التطوعي كبيرًا كعضو في مجلس الإدارة ".
لم يتناول البيان أسئلة حول ما إذا كان أي ممثلين قطريين أو قطريين مشاركين في المنظمة. لقد ذكرت أن المجموعة "تدرس حاليًا حالة كبيرة من الاحتيال في قطر، لكننا لم ننتهي من تحقيقنا، ولا يمكننا الإفصاح عن مزيد من المعلومات".
وأكدت الصحيفة أن تركيز مؤسسة العدالة العالمية، ينصب حتى الآن، على حالة واحدة من الفساد منذ أكثر من عقد، مما يجعل قدرتها على توظيف بعض المواهب الكبرى في مجال القيادة أكثر بروزًا.
في حين أن كل المشاركين في المنظمة الذين ناقشوها مع ديلي بيست أشادوا برسالة المؤسسة لمكافحة الفساد، فإن مشاركتهم تؤكد على الطرق المعتمة التي يمكن أن يتخذها سماسرة السلطة في واشنطن للتأثير على السياسة الأمريكية - سواء نيابة عنهم أو مع الآخرين.
وأفادت أن المجموعة جديدة جدًا بالنسبة لأي معلومات عن مواردها المالية بحيث لا يتم دمجها في الرأي العام.
ويبدو أن تركيزها الفوري يمثل قضية مقصورة على فئة معينة وتؤثر على القليل وراء مؤسس المجموعة. لدرجة أن أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة لم يكن يدرك في البداية أنه من مرتبط بها حتى أخبره التقرير بذلك.
