لم يتوقف أذناب نظام الحمدين القطري عن احتيالهم على الشركات الخارجية وسرقة أموال المستثمرين، وآخرها مؤسسة "سويفت هولد" Swifthold Foundation، والتي تم الاحتيال عليها من قبل أحد أفراد الأسرة الحاكمة.
وذكرت صحيفة "بي آر نيوزواير" أن مؤسسة "سويفت هولد"، التي تعرضت للاحتيال من قِبل الشيخ فهد بن أحمد بن محمد بن ثاني آل ثاني وشركته القطرية، "فاست تريدينغ جروب"، الحصول على حقها البالغ 6 مليارات دولار
وكشفت أنه في 2011، حكمت المحكمة العليا للمملكة المتحدة لصالح "سويفت هولد" ضد الشيخ فهد بن أحمد بن محمد آل ثاني، وهو فرد بارز في الأسرة الحاكمة في قطر، وبدفع تعويض يبلغ قدره نحو 6 مليارات دولار.
وفي يناير 2019، قدمت مؤسسة "سويفت هولد" التماسًا بواسطة محاميها، سلطان مبارك العبد الله، إلى المحكمة الابتدائية في العاصمة القطرية، الدوحة، لإنفاذ قرار التحكيم ضد الشيخ القطري.
لكن فهد بن أحمد بن محمد آل ثاني، رفض حضور ثلاث جلسات منفصلة للمثول أمام المحكمة، مما دفع المحكمة في 14 أبريل الجاري، إلى عقد جلسة لإصدار حكم غيابي بحقه في 28 أبريل.
وفضحت الصحيفة مماطلة الأمير القطري في تنفيذ قرار المحكمة ودفع التعويض، حيث قال متحدث باسم شركة المحاماة "دلتا كابيتال بارتنرز" إن "فهد بن أحمد بن محمد بن ثاني لم يحضر ثلاث جلسات تم استدعاؤه إليها لاستجوابه بشأن المال الذي يدين به للمؤسسة".
وأضاف أن هذه الملحمة القضائية مستمرة منذ سنوات عديدة في محاكم المملكة المتحدة، ورفض الشيخ القطري المشاركة في الإجراءات القانونية في كل من المملكة المتحدة وقطر، معتقدًا على ما يبدو أنه فوق سيادة القانون.
وتابع "نتوقع قريبًا أن نشهد اتخاذ خطوة في الطريق الصحيح، ونحن نترقب بفارغ الصبر أن تواصل المحاكم القطرية الوفاء بواجباتها من خلال إصدار حكم غيابي، والذي سيتيح لمؤسسة سويفت هولد الحصول على العدالة التي تستحقها حقًا".
من جانبه، قال متحدث باسم "سويفت هولد": "هذه الجلسة مهمة للغاية ونتوقع من المحاكم القطرية أن تواصل نهجها المتمثل في التمسك بمبادئ القانون الدولي من خلال إصدار الحكم الغيابي. لقد وقع الاحتيال منذ ما يقرب من عشر سنوات وعملية إنفاذ الحكم الصادر كانت شاقة للغاية. إننا نقترب من بلوغ نتيجة إيجابية وينبغي أن يكون الحكم الغيابي الخطوة التالية صوب تسوية ناجحة".
حالة "سويفت هولد" لم تكن الوحيدة في استيلاء المقربين من أمير قطر تميم بن حمد على ممتلكات المستثمرين، حيث سبق أن استولى أحد أفراد آل ثاني على شركة وأموال مقاول فرنسي يدعى جون بيير مارونجو، وبعدها ألقي في السجن لمدة 5 سنوات.