مع الخسائر المتكررة التي يتعرض لها قطاع الطيران القطري، خاصة بعد المقاطعة العربية للدوحة وغلق المجال الجوي أمام طائراتها، لجأت الخطوط الجوية القطرية إلى إبرام اتفاقيات غير نزيهة مع عدد من دول العالم، وكان آخرها اتفاقية النقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي.

وكشف صحيفة "ليكو توريستيك" الفرنسية في تقرير لها، أسباب زيادة رحلات الخطوط القطرية وانخفاض تكلفتها رغم الخسائر، مشيرة إلى أنها تحتمي في الدعم الذي يقدم لها من حكومة الدوحة حال التعثر، على عكس الشركات الأوروبية التي يكون رأس مالها خاصا، ولا تملك ما يدعمها وقت التعثر.

وذكرت الصحيفة أنه في 4 مارس 2019، وقعت المفوضية الأوروبية ودولة قطر بالأحرف الاولى اتفاقية النقل الجوي، مشيرة إلى أنها تعد أول اتفاقية من هذا القبيل بين الاتحاد الأوروبي وشريك في منطقة الخليج.

وأضافت "بعد ثماني سنوات من المفاوضات، تمكن الاتحاد الأوروبي وقطر من إتمام اتفاقية للنقل الجوي، حيث يفيد هذا الاتفاق بأن شركات الطيران في 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على فتح الخطوط الجوية دون قيود إلى الدوحة، كما ستتمكن الخطوط الجوية القطرية من تعزيز شبكتها الأوروبية، دون قيود، ودون الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأن حقوق المرور".

وأعربت "ليكو توريستيك" عن استغرابها من موافقة الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية مثل هذه مع شركة خليجية تلاحقها اتهامات بالمنافسة غير الشريفة، مشيرة إلى أن ما يشير الدهشة أن الاتحاد الأوروبي نفسه طلب فتح تحقيق في هذه الصدد بناء على شكوى تقدمت بها دولة عضو.

وكانت عدة شركات أوروبية أبرزها الألمانية لوفتهانزا، والخطوط الجوية الفرنسية، وجهت اتهامات ضد الخطوط القطرية بالمنافسة غير النزيهة.

ومن المتوقع أن تدخل تلك الاتفاقية حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2019، حيث يجب أن يتم التصديق عليها من قبل كل دولة عضو قبل تفعيلها في الربع الأخير، على أن يجري الافتتاح التدريجي للسوق على مدى خمس سنوات لبلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، كما سيتم وضع لائحة لقواعد السلوك تسمح "بالمنافسة العادلة، مع وجود آليات تنفيذ صارمة لتجنب أى إخلال بالمنافسة وإساءة الاستخدام".