كشفت وثيقة سرية، عن الدور الذي تقوم به القوات التركية المنتشرة في الدوحة، بالتجسس على تميم العار وحكومته، ومراقبة التطورات الدبلوماسية والسياسية في قطر بشكلٍ يومي، وإبلاغ تفاصيلها في تقارير يومية تصل لمقر القيادة العسكرية التركية من خلال قناة اتصال آمنة.

وفقًا لوثيقة المكونة من أربع صفحات والتي فضحها موقع "نورديك مونيتور"، راقبت وحدة القوات البرية التركية المتمركزة في الدوحة التطورات اليومية في قطر، وأرسلت تقارير إلى تركيا، وتم توقيع التقرير بتاريخ 14 يوليو 2016، من قبل الرائد "مراد إير" وتم تمريره من قبل المقدم "علي شاكان". تضمن التقرير مقتطفات من مقابلة مع السفير الفرنسي في قطر، إريك شيفالييه، الذي عمل على توفير عدد من الشركات الفرنسية العاملة في الدولة الخليجية الصغيرة، وتطوير آفاق جديدة للنفط، كما ساهم في إنشاء مدرسة فرنسية في قطر وزيادة حجم التجارة.

كما غطى التقرير اتفاقية بين جامعة "مانشستر متروبوليتان" والسلطات القطرية لإرسال طلاب في أكاديمية الشرطة إلى المملكة المتحدة لحضور دورة تدريبية في اللغة.

كما طلب القادة من مقر القيادة العسكرية الحصول على إذن من المسؤولين القطريين لمواصلة العمل على تأسيس وجود دائم للقوات التركية في الدولة الخليجية.

وتم الإبلاغ عن الروتين اليومي للقوات القطرية المتمركزة في القاعدة، مثل التدريبات العسكرية والاجتماعات، وتم التواصل من خلال وحدة اتصالات آمنة.

وفي وقت إعداد التقرير، بلغ العدد الإجمالي للقوات التركية في قطر 93 جنديًا، بالإضافة إلى 16 ضابطًا و 20 ضابط صف، وكانت تركيا قد عززت من وجودها في القاعدة في ديسمبر 2017 وتعتزم إضافة قوات وممتلكات تابعة للبحرية والقوات الجوية إلى القاعدة القطرية أيضًا، حيث أن القاعدة لديها القدرة على استيعاب 3000 جندي.

يذكر أن تم عقد مناورات عسكرية تركية - قطرية مشتركة في كلا البلدين في السنوات الأخيرة، بينما طالبت الجبهة المناهضة لقطر بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة بإغلاق القاعدة التركية في قطر.

وتشهد العلاقات غير السوية بين تركيا وقطر ازدهارا غير مسبوق، إذ أعلنت أنقرة ما يشبه الحماية العسكرية على الدوحة، بعدما أرسلت قواتها لحماية تميم بن حمد من أي انتفاضة شعبية، مع تصاعد الغضب بسبب سياسات تنظيم الحمدين الداعمة للإرهاب والتي أدت إلى قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين لقطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو الماضي، كمحاولة أخيرة لإقناع النظام القطري بعبث ما يذهب إليه من دعم للإرهاب وإيواء للمتطرفين.

وأعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، 5 يونيو الماضي، بسبب ملف الأخيرة في تمويل الإرهاب وإيواء المتطرفين والانخراط في مخططات تآمرية ضد دول الجوار العربي، في إطار التحالف القطري الإيراني الرامي لإضعاف المجتمعات العربية بهدف بسط النفوذ الفارسي على المنطقة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغل الأزمة لإعلان ما يشبه الحماية على دويلة قطر.

وأعلن البرلمان التركي إرسال القوات التركية بعد إعلان المقاطعة بيومين، تفعيلا لاتفاقية موقعة مع الدوحة العام 2007، وتنص الاتفاقية على استقبال قطر لنحو 5 آلاف جندي بموجب الاتفاقية، لكن المراقبين أجمعوا على أن قطر التي لا يتجاوز تعداد جيشها عن 12 ألفا، ستستقبل آلاف من الأتراك قد يتجاوز عددهم العشرين ألفا في محاولة بائسة لتأمين نظام على شفا الانهيار.