خرج صندوق قطر السيادي "جهاز قطر للاستثمار"، خارج أسوار العشرة الكبار حول العالم، بعد ضغوطات تعرضت لها أصول الصندوق نتيجة سحب الأموال وتسييل استثمارات.

وكان جهاز قطر للاستثمار يحتل المرتبة الثامنة قبل المقاطعة العربية بإجمالي أصول تجاوزت 345 مليار دولار أمريكي، قبل أن يتراجع من جهة، وتنمو أصول صناديق سيادية أخرى من جهة أخرى.

ووفق تقرير مؤسسة "SWF Institute" المتخصصة في تحديث وتتبع أرقام الصناديق السيادية، فقد غادرت قطر العشرة الكبار لتحتل المرتبة الـ11 عالميا.

واضطرت الحكومة القطرية إلى السحب من أصول جهاز قطر للاستثمار، لتمويل النفقات الجارية للبلاد والتي تشهد تزايدا أمام هبوط متتالٍ في الإيرادات المالية. كما أقدم جهاز قطر للاستثمار على تسييل استثمارات له في العديد من دول العالم، منذ قرار المقاطعة بحثا عن السيولة بالنقد الأجنبي.

وتأتي هذه المعطيات بعد أيام من تقرير قطري رسمي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أظهر ارتفاعا حادا في إجمالي الدين العام المستحق على قطر خلال العام الجاري 2018.

وأظهرت بيانات الوزارة القطرية، يوم الإثنين، أن إجمالي الدين العام المستحق على قطر (داخليا وخارجيا)، قفز إلى 333.5 مليار ريال "91.7 مليار دولار" بنهاية الشهر الماضي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب، الأمر الذي ألقى بظلال سلبية على اقتصاد البلاد.