لا تزال ليبيا مستمرة في مساعيها لقطع أذرع قطر التخريبية، حيث يسعى أعضاء في مجلس النواب الليبي إلى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية محظورة، في محاولة جديدة لتضييق الخناق على التنظيم الذي يساهم في شن حرب على الوطن والمواطن الليبيين.
وفي هذا الصدد، وقّع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي عريضة تطالب رئاسة البرلمان بحظر جماعة الإخوان في ليبيا، مطالبين إياه، بوضع بند في جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، للتصويت على مشروع القانون.
وسينظر البرلمان الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق (شرق) مقرا له، خلال جلسته المقررة لبعد غد الخميس في إصدار قرار ملزم بحظر جماعة الإخوان في ليبيا، وتصنيفها كجماعة إرهابية، وتجميد كافة أنشطتها، وتأميم ممتلكاتها، وتتبع مصادر تمويلها، ومعاقبة كل من يروّج لفكرها.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، استقالته وانسحابه من تنظيم الإخوان، في خطوة شكك مراقبون في مصداقيتها، حيث إنهم اعتبروها أنها تأتي في إطار المراوغة السياسية ومحاولة إقناع الداخل والخارج بتخليه عن الجماعة، للسير قدما في مسيرته السياسية دون أي عوائق.
ويعزو المراقبون تشكيكهم في خطوة المشري إلى أن الرجل نفسه ألمح في خطاب الانسحاب إلى استمراره بالعمل في إطار حزبي، في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان.
وانضم إلى المشككين النواب الذين أكدوا أن دعم جماعة الإخوان، الممولة قطريا، للإرهاب واضح منذ البداية سواء لدعمهم للإرهاب في بنغازي ودرنة وغيرها مادياً و سياسياً وإعلامياً، مردفين أن الجماعة الإرهابية باتت معرقلة لمسيرة بناء الدولة ومؤسساتها.
وفي وقت سابق، اتهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، جماعة الإخوان وقطر وتركيا بالسعي لعرقلة الانتخابات المقبلة في ليبيا، والمقرر إجراؤها خلال العام الجاري، مؤكدا أن هذه الجهات ستحاول افتعال المشكلات حتى لا تتم الانتخابات، لكن وقوف الليبيين صفاً واحداً سيبدد مخططاتهم وستتم الانتخابات كما هو مخطط لها.