كشغت تقارير إعلامية أن الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليان روس- لايتنين، تستعد لإطلاق حملة ضغوط واسعة، لفضح عملية احتيال تورط فيها عضو بارز بالعائلة الحاكمة في قطر، على إحدى الشركات، ما أدى لصدور حكم قضائي ضده، يلزمه بدفع مليارات الدولارات.

وتسعى روس- لايتنين -القيادية المخضرمة في الحزب الجمهوري- من وراء الحملة، إلى إجبار فهد بن أحمد بن محمد آل ثاني، المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، على دفع التعويض المستحق لمجموعة "سويفت هولد فاوندايشن" والتي احتال عليها من خلال شركته "فاست تريدنج جروب."

ويكتسب هذا التحرك أهميته، بالنظر إلى النفوذ الواسع الذي تحظى به النائبة السابقة، التي مثلت ولاية فلوريدا في مجلس النواب، خلال الفترة ما بين عامي 1989 و2019، ما جعلها صاحبة المدة الأطول التي قضاها في الكونجرس أي نائب عن هذه الولاية على الإطلاق.

وأكد موقع "فلوريدا بوليتكيس" الإلكتروني، أن النائبة المخضرمة ستسعى لدفع البيت الأبيض للضغط على نظام تميم، من أجل إرغام فهد بن أحمد، على الانصياع للحكم الذي سبق أن أصدرته ضده المحكمة العليا في بريطانيا ويقضي بأن يدفع ابن أحمد تعويضاً يبلغ 6 مليارات دولار.

ومنذ صدور الحكم عام 2011، يختبئ فهد بن أحمد في بلاده، ما يعوق تنفيذ الحكم المرتبط بجريمة الاحتيال التي جرت وقائعها عام 2009، عندما حصلت شركته على سندات تقدر قيمتها بـ900 مليون دولار من الشركة الأمريكية، قبل أن تتوقف عن التواصل معها بعد ذلك، وتتنصل من الوفاء بشروط تعاقد أبرم في ذلك الحين بين الجانبين.

ولجأت "سويفت هولد فاوندايشن" إلى النائبة السابقة في الكونجرس؛ بهدف تصعيد الضغوط التي تمارس على الدوحة لدفع نظامها الحاكم إلى إرغام فهد بن أحمد على الامتثال لحكم القانون، والتوقف عن التهرب من الحكم القضائي الصادر ضده وضد شركته.

وقال متحدث باسم الشركة، إنها تأمل في أن يؤدي انضمام السياسية الأمريكية للفريق الذي يتولى التعامل مع فضيحة الاحتيال القطرية إلى التوصل لـ"حل سريع في الوقت المناسب" لهذا الملف، وذلك بعدما أصدر القضاء حكمه في القضية، وحان الآن وقت التنفيذ.

وفي تصريحات، نقلها الموقع، قالت روس- لايتنين: إن هدفها "المساعدة في الحصول على حل نهائي (للقضية المتعلقة بعملية الاحتيال الضالع فيها المسؤول القطري)، من خلال إجبار القضاء في الدوحة على الاعتراف بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة قبل سنوات بشأن هذا الملف". وأضافت" "حان الوقت لتصحيح هذه الأخطاء. قطر بحاجة لأن تطبق هذا الحكم بشكلٍ يتماشى مع المعايير القضائية المقبولة على الساحة الدولية، ودون إبطاء كذلك."

وبحسب تقارير إعلامية، كانت "سويفت هولد فاوندايشن" قدمت طلباً مطلع العام الجاري إلى إحدى المحاكم القطرية في الدوحة، لإجبار فهد بن أحمد على دفع المبلغ المُستحق عليه، لكن الأخير رفض حضور جلسات نظر القضية مرات عدة، ما دفع الشركة إلى ممارسة ضغوط سياسية وإعلامية ودعائية على نظام الحمدين.