بات تنظيم الحمدين راعي الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط، على شفا العزلة التامة عن محيطه العربي، بسبب تصرفات عصابة آل ثاني الحاكمة في قطر التي تكيد للأشقاء، وتسعى لتشويههم والتدخل في شؤونهم، ودعم الميليشيات المتطرفة التي تستهدف أمن الدول العربية.
وخلال السنوات الماضية ظهر جليا مساعي قطر لنشر الفوضى والخراب في الدول العربية، من خلال دعم الجماعات المتطرفة لا سيما تنظيم الإخوان الإرهابي، وبعض التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، وليبيا والصومال، ومصر، والسودان.
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش فضح انهزام الدوحة، مؤكدا أنه "لا يغيب عن الكثير من المتابعين أن سياسات الدوحة الانتهازية أخرجتها عمليا من المنظومة العربية وعلاقاتها".
وقال إن دوحة الخراب غدت وكأنها تتمسك بصعوبة مع ما تبقى من علاقاتها العربية، مؤكدا أن ذلك نتيجة طبيعية لمن راهن على الفوضى والخيارات الحزبية، ولم يتسم تعامله بالشفافية والصدق.
تصرفات نظام الحمدين على المستوى الخارجي، تشير بوضوح إلى ابتعاد الدوحة عن امتدادها العربي، وخروجها من المنظومة العربية، من خلال تدخلاتها الخبيثة التي تسببت في إعلان دول الرباعي العربي مقاطعة قطر.
وفي يونيو 2017 أعلنت دول "مصر، السعودية، الإمارات، البحرين" مقاطعتها لقطر، لدعمها للإرهاب، وتقاربها من أعداء العرب المتمثلين في تركيا وإيران وإسرائيل.
وخلال الفترة الماضية ظهر واضحا محاولات تنظيم الحمدين القطري في التمسك بما تبقى له من علاقات عربية، حيث سعت دوحة الخراب إلى توطيد علاقاتها مع الأردن والمغرب وتونس من خلال عقد صفقات اقتصادية.
وقبل أيام استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، في العاصمة عمان.
وحاولت قطر تدعيم وجودها عربيا من خلال الأردن عبر فتح المجال القطري للأردنيين، من خلال توفير فرص عمل، والدفع باستثمارات قطرية في الأردن.
وجاء اللقاء بعد يوم واحد من استقبال الملك عبدالله الثاني كتلة الإصلاح النيابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي لطالما ضغطت باتجاه إعادة العلاقات الأردنية القطرية إلى ما كانت عليه قبل يونيو 2017، حينما قررت عمان تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة على خلفية الأزمة الخليجية.
وإلى جانب لقائه مع الملك عبدالله الثاني أجرى وزير الدفاع القطري لقاء مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية محمود عبدالحليم الفريحات، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع القطرية، الذي لم يتطرق إلى تفاصيل تلك الاتفاقيات.
ويرى مراقبون أن قطر تعمل على استغلال أزمة الأردن المركبة لاستدراجه باتجاه تطبيع كامل للعلاقات معها، في محاولة للتغلب على عزلة إقليمية خانقة، فرضت على الدوحة بسبب أنشطتها المشبوهة.
ولم تسلم غالبية الدول العربية من مخطط الشر القطري، والذي كشفته الحكومة المصرية وأعلنت رفضها له منذ عام 2013، من خلال إعلان بعض التنظيمات الموجودة في مصر كإرهابية، ومحاسبة قادة الإخوان بما فيهم الرئيس المخلوع محمد مرسي، بتهم التخابر مع قطر ومنظمة حماس الإخوانية.
المخطط القطري في مصر ثبت بالأدلة القاطعة، وصدرت أحكام قضائية بإدانة المتورطين في تلقي الأموال القطرية، مقابل نشر الفوضى في مصر، وتغذية الانقسام.
وفي المغرب العربي واصل تنظيم الحمدين مساعيه للخروج من العزلة، ومحاولة التقرب للمملكة المغربية للحفاظ على بعض علاقاتها العربية، واتخذت من المساعدات الغذائية كمدخل لتطبيع العلاقات مع المغرب.
ووقع البنك الإسلامي للتنمية القطري اتفاقية تمويل بقيمة 93.8 مليون دولار لدعم جهود الحكومة المغربية، من أجل الحد من انتشار الفقر في طنجة، وتطوان، والحسيمة.
وتم الإعلان عن هذا التمويل في مراكش خلال حفل توقيع الاتفاقيات بين البنك الإسلامي للتنمية والحكومة المغربية ممثلة بوزير الاقتصاد والمالية المغربي السيد محمد بنشعبون، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار.
ويبدو أن صندوق قطر للتنمية استغل الفقر بالرباط لتنفيذ المخطط، فوقع اتفاقية بقيمة 93.8 مليون دولار مع الحكومة المغربية ، محاولا الترويج لها لمساعدتها لمحاربة الفقر بمدن طنجة وتطوان والحسيمة، حيث ادعى مساهمتها في تحسين الظروف المعيشية للمدن الأكثر احتياجا.
واستغل الحمدين علاقته المشبوهة بحكومة العدالة والتنمية لتمرير الاتفاق، حيث استخدم حيلة قذرة لتمويل منظمات الإخوان بصورة شرعية، حيث يغدق الأموال للمتاجرة بمعاناة الفقراء لتحسين صورة أذرعه الإخوانية.
ولم يتوقف نظام الحمدين القطري عن تمويل المنظمات المغربية التابعة للحزب تحت غطاء العمل الإنساني، حيث تسعى عصابة الدوحة لتحويل المغرب لبؤرة حاضنة لفلول الإخوان.
ومن المغرب إلى العراق حيث استقبل الأمير القطري الصغير تميم بن حمد، رئيس العراق برهم صالح، استعداد الدوحة لاستثمار مليار دولار في البنية التحتية في العراق في إطار إعادة الإعمار.
ويأتي ذلك إثر زيارة للرئيس صالح مع وفد حكومي رفيع المستوى، إلى الدوحة، بحث خلالها مع أمير قطر العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها في المجالات السياسية والاقتصادية والنقل والطاقة.
وخلال السنوات الماضية أنفقت دوحة الإرهاب أموال القطريين في السودان، لتغذية الصراعات الأهلية هناك، وبلغ حجم الاستثمارات القطرية التي ضخت لدعم البشير 3.8 مليارات دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية، بجانب مشروعات استثمارية أخرى لشركات تعمل في البنى التحتية.
وعقب اندلاع الأحداث في السودان حاولت الدوحة بكل الطرق إنقاذ رجلها في الخرطوم، عمر البشير إلا أن مخططاتها سقطت أمام التحركات الثورية للشعب السوداني.
وكشف الشعب السوداني المخططات القطرية، حتى أن الثوار منعوا طاقم قناة الجزيرة القطرية من التواجد في ساحات الاعتصام، كما رفضت القيادة الجديدة في السودان المتمثلة في المجلس العسكري الانتقالي استقبال وفد دبلوماسي قطري.
وفي ليبيا كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي مرار مخططات قطر لإسقاط ليبيا في براثن الفوضى والإرهاب، وقال العقيد أحمد المسماري، إن الجيش الليبي ضبط أسلحة قطرية في طرابلس خلال عملية تحرير طرابلس التي شنتها قوات الجيش مطلع أبريل الجاري.
وعطفا على ما قاله متحدث الجيش الليبي أصدر مجلس النواب الليبي، بيانًا طالب فيه مجلس الأمن الدولي، بوقف تدخلات قطر وتركيا في ليبيا، على خلفية الإمداد المالي الذي تقدمه قطر وتركيا للجماعات الإرهابية والمسلحة في ليبيا.
وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بلجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، والعمل على دعم القوات المسلحة الليبية في حربها على آخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها.
لم يتوقف الأمر على الممارسات بحق الأشقاء في الجوار الخليجي أو مصر وليبيا وسوريا، ففي موريتانيا تزايدت الدعوات الرافضة للتدخلات القطرية في البلاد، حيث حذّر مراقبون من خطر استغلال تنظيمي الإخوان و"داعش" الإرهابيين المدعومين من قطر وتركيا.
وحذر الكاتب والإعلامي أبي ولد زيدان من مخطط قطري تركي لزعزعة أمن واستقرار موريتانيا، بدعمهم تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي بدوره أعلن مساندة المرشح للانتخابات الرئاسية سيدي محمد ولد بوبكر في الانتخابات الموريتانية.
ودأب تنظيم الحمدين على دس أنفه في شؤون موريتانيا، إذ كلف حزب الإخوان "تواصل" الذي يثبت دوما أنه عقبة الديمقراطية في البلد، للبحث عن مرشح لانتخابات الرئاسة، حيث وقع الاختيار على الوزير الأول السابق سيد محمد ولد بوبكر.
واحتضن أذناب الحمدين في موريتانيا، بمقر التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" خلال شهر مارس الماضي، رئيس الوزراء السابق سيد محمد ولد بوبكر، الذي ادعى في وقت سابق أنه ترشح مستقلا، على الرغم من الدعم الواضح الذي يقدمه الإخوان له دون غيرهم.
