يبدو أن الشارع التونسي سئم من محاولات نظام الحمدين التغلغل في بلاده، بعدما هيمنت شركة نبراس القطرية للطاقة على نسبة 60% من شركة قرطاج للطاقة في تونس، ما أثار حالة من الغضب والاستياء داخل الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحكومية.
شركة "قرطاج باور كومباني" هي شركة أمريكية خاصة للاستغلال الطاقي في تونس، حصلت على رخصة استغلال محطة كهربائية لتوليد الطاقة في إحدى ضواحي العاصمة التونسية سنة 2002 لمدة 20 عاما،
واعتبر مهندسون وموظفون داخل الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن استيلاء نظام قطر على إحدى محطات التوليد الواقعة بمنطقة رادس، هي عملية خارجة عن إطار القانون، ولا يجب السكوت عنها، مطالبين الحكومة التونسية، بإيقاف هذه الصفقة المشبوهة التي تمت خلال هذين اليومين.
عبد القادر الجلاصي كاتب عام نقابة عمال الكهرباء والغاز بتونس، كشف أن شركة "power company" الأمريكية التي تعاقدت مع تونس سنة 2002 لاستغلال محطة الكهرباء لمدة 20 سنة، لا يمكن بيعها للشركة القطرية المذكورة قبل نهاية مدة الاستغلال التي تنتهي سنة 2022.
وأشار الجلاصي إلى أن محطة التوليد التي تتجاوز قدرتها 700 ميجاوات وتوفر قرابة 15% من احتياجات تونس، هي محطة استراتيجية لا بد من تأميمها وجعلها شركة حكومية.
ولفت النقابي التوني إلى اعتزام النقابة تنظيم حركات احتجاجية ضد هذه الصفقة، خاصة مع وجود تخوفات تونسية من استغلال قطر لهذه الصفقة بشكل سياسي، كما ه معهود عن نظام الحمدين.
وأكد الجلاصي أنه من الضروري أن تعمل حكومة تونس على تطوير المحطات الهوائية والمائية والوحدات الحرارية البخارية لإنتاج الطاقة.
وتمتلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز 25 محطة إنتاج للكهرباء بطاقة إجمالية تتجاوز نحو 15000 جيجاوات، حسب إحصائيات الشركة.
وسبق أن أعلنت شركة نبراس القطرية للطاقة الحكومية، استكمال الاستحواذ على حصة 60% من شركة قرطاج للطاقة في تونس، حيث تولت عملية الاستحواذ شركة هولندية تابعة ومملوكة لها بالكامل.
وجاء في البيان: "تأتي العملية تماشيا مع استراتيجية نبراس في الاستحواذ، لتعزيز قاعدة أصولها من خلال الاستثمار في محطات توليد الكهرباء، التي تتمتع بعقود طويلة الأجل لشراء الكهرباء المولدة".
وأضاف البيان أن عملية الاستحواذ "تعتبر علامة لدخول نبراس لسوق الطاقة التونسي وبداية لتأسيس وجودها الأول في شمال إفريقيا".
ويكمن خطورة استحواذ الحمدين على شركة قرطاج للطاقة، في أنها تملك محطة توليد للكهرباء في العاصمة تونس، بقدرة إنتاجية تبلغ 471 ميغاواط، وتوفر قرابة 10% من الطلب على الكهرباء في الدولة التونسية ككل.
ونبراس للطاقة هي شراكة بين كيانين حكوميين قطريين، هما شركة الكهرباء والماء القطرية (60%) وقطر القابضة (40%)، ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع مليار دولار.
وكانت تميم العار قد سبق أن وجه شركة نبراس القطرية للتحكم بقطاع الطاقة بالأردن، إذ سعت إلى السيطرة على مشروعات توليد الكهرباء بعمان، من خلال الاستحواذ على حصة شركة "أي إي أس كوربورشن" الأمريكية في ثلاثة مشاريع قائمة لتوليد الكهرباء في المملكة الأردنية الهاشمية، بالشراكة مع شركة ميتسوي أند كو ليمتد اليابانية.
كانت نبراس إحدى أذرع النظام القطري للتغول على مشروعات الطاقة، أعلنت في يناير من العام الماضي، أن تحالفا يتكون من شركة نبراس وشركة إيه إي إس الأردن "AES Jordan" وشركة ميتسوي اليابانية وقع اتفاقية تمويل لتطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 52 ميجاوات في شرق العاصمة الأردنية عمّان، وتمّ إنجاز عملية الإقفال المالي.
وخلال أبريل الجاري، أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن قيام شركة نبراس للطاقة لإدارة الاستثمار بي. في.، إحدى الشركات الهولندية التابعة لشركة نبراس للطاقة، بتوقيع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة 80% في 4 مشروعات قيد التطوير للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البرازيل.
وقالت الشركة في بيان للبورصة القطرية، إن الاستحواذ على تلك الحصة في المشروعات سيتم من شركة كانديان سولار، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومصنع للألواح الشمسية.
ويعد ملف الطاقة أحد ركائز الأمن القومي لأي دولة؛ حيث تؤثر في رسم خريطة القوى العالمية، فقدرة أي دولة ترتكز على توافر مصادر طاقة آمنة ومستدامة، وبذلك فهو أمر استراتيجي، ما ينعكس أيضًا على تحقيق كل من الأمن الغذائي والمائي لمواطني أي دولة، فضمان قدرة الوصول إلى الطاقة تمثل أحد الشروط الأساسية لاستمرار التفاعلات البشرية، وبالتالي تحدد حجم مقعد هذه الدولة على الساحة العالمية.
ويبدو أن قطر تنظر إلى أهمية تحقيق أمن الطاقة، خاصة مع تفاقم أزمات الوقود والنفط العالمي، مع زيادة الطلب العالمي على الطاقة، حيث توسعت محفظة أصول نبراس لأكثر من سبعة أصول بقيمة تصل لـ 6.8 مليار ريال حاليا، حيث تعمل على توليد الطاقة في أربعة بلدان، هي سلطنة عمان والأردن وإندونيسيا وهولندا، إضافة إلى تونس.
وفي تصريحات سابقة قال الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة، إن شركته تسعى لتملك 10 جيجاوات في السوق العالمية بحلول 2026.
وأضاف خالد محمد جولو، أن محفظة نبراس بحلول هذا العام ستكون 35% من نصيب الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
