سلطت مجلة "فوربس" الضوء على زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى تركيا الأسبوع الماضي، والتي تعهد فيها بتقديم 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد التركي، وذلك عن طريق ضخ حزمة من الودائع والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية.

وعلقت المجلة على ذلك بالقول إن قطر دفعت لتركيا ثمن الحماية العسكرية، والدعم الدبلوماسي، بتعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا التي تعاني من انهيار في قيمة عملتها الليرة، وسط توترات مع الولايات المتحدة.

كما أشارت المجلة إلى حديث السفير القطري بأنقرة مع وكالة الأناضول، والذي قال فيه إن تركيا حليف استراتيجي وأن المواطنين القطريين اشتروا الليرة التركية بعشرات الملايين من الدولارات، بهدف دعم الاقتصاد التركي.  

وأضافت أن الخطوة القطرية تعكس من ناحية أخرى قلقا قطريا كبيرا على استثماراتها السابقة في تركيا إذا ما تعرَّض الاقتصاد التركي لانهيار، مشيرًا إلى أن الكويت نفت تقارير عن تقديمها دعمًا ماليًا لتركيا.  

وأوضحت المجلة أنه يبدو من غير المحتمل أن يكون المال القطري، حتى لو تم توفيره في الوقت المناسب، كافيًا لحل مشاكل تركيا.  

فهناك بعض نقاط الضعف الأساسية في الاقتصاد التركي والتي لا يمكن معالجتها ببساطة عن طريق حقن أموال خليجية. وفي الواقع، فإن أزمة العملة في تركيا يمكن أن تتحول إلى أزمة ديون في البلاد، وفقًا لمذكرة بحثية حديثة من قبل ستيوارت كلفرهاوس، وحسنين مالك من إكزوتكس كابيتال.  

وكتب الباحثون أن “الدين العام المنخفض لتركيا (28٪ من الناتج المحلي الإجمالي) قد يكون متنفسًا للبلاد التي تمتلك ذخيرة في صورة 98 مليار دولار احتياطيات رسمية، لكن بالنظر إلى اعتماد تركيا على التمويل الخارجي … يمكن لأزمة العملة أن تتحول إلى أزمة ديون، خاصة بالنسبة للشركات التي تتمتع بقدرة مالية كبيرة”.