وضعت 9 بنوك قطرية  على لائحة المراقبة من قبل وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، وسط احتمال لتخفيض تصنيفها، مع التوقعات الأخيرة التي تشير إلى ضعف النمو الاقتصادي القطري خلال 2017 و2018 .

ومن بين البنوك التي تم إدراجها على لائحة المراقبة: بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الإسلامي الدولي، والبنك الأهلي، وبنك الخليج التجاري، وبنك بروة، وبنك قطر الدولي.

الخطوة الحالية تعكس الغموض بشأن القطاع المصرفي القطري، بعد قطع السعودية والبحرين والإمارات ومصر ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية واللوجستية، وبرغم الحديث عن محادثات لحل الأزمة، أصبح أكثر احتمالًا أن تستمر الأزمة لفترة أطول، وستؤثر سلبيًا على اقتصاد قطر مع استمرارها.

وفي النهاية، فإن القدرة السيادية لقطر على دعم ومساندة البنوك القطرية تضعف، ويحتمل تخفيض تصنيف البنوك التسعة المذكورة، ويحتمل أن تؤثر الأزمة الحالية في بعض البنوك أكثر من غيرها، برغم أن الوكالة الدولية تتوقع أن تتأثر جميع البنوك القطرية إلى حد ما.

ومن أهم توقعات فيتش أن يتراجع النمو الاقتصادي لقطر في العام الجاري والمقبل، ما يعكس البيئة غير المواتية وتقليص الإنفاق والتركيز على الكفاءة المالية، ويؤدي في النهاية إلى تراجع نمو القطاعين العام والخاص في قطر.

ويأتي وضع البنوك القطرية تحت المراقبة لاحتمال التخفيض بعد اتخاذ الوكالة الخطوة نفسها بشأن التصنيف السيادي لقطر في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لقطر قيد المراجعة، مع احتمال الخفض مستقبلا، لتنضم بذلك إلى وكالتي ستاندرد أند بورز وموديز، اللتين خفضتا التصنيف الائتماني لقطر الأسبوع الماضي.