ذكرت وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيفات الائتمانية العالمية، أن هناك أزمة اقتصادية تعاني منها الدوحة بسبب السياسة الفاشلة التي يتبعها أذناب الحمدين منذ المقاطعة العربية.

وأكدت الوكالة الأمريكية، أن خفض مصرف قطر المركزي لسعر فائدة الإقراض 25 نقطة أساسية إلى 4.75% في بداية الشهر الجاري، لن تحل المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد القطري. 

وأفادت الوكالة أن الخطوة التي أقدم عليها مصرف قطر تعد الأولى منذ العام 2011، عقب قرار الاحتياطي الأمريكي في 31 يوليو الماضي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساسية.

 وثمة توقعات بأن يخفض النظام الاحتياطي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إضافية هذا العام، وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تخفيض إضافي في سعر الفائدة للبنوك القطرية.

وتعتقد الوكالة أن تأثير سياسة خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد القطري سيثبت في النهاية أنه محدود بالنظر إلى التوقعات الضعيفة للنمو الاقتصادي، حيث أكدت المؤشرات الرئيسية، مثل مؤشرات مديري المشتريات، على انكماش الأنشطة غير النفطية لقطر والناجم عن تدهور قطاع الإنشاءات في الوقت الذي تقلص فيه الحكومة النفقات الرأسمالية ذات الصلة بكأس العالم 2022. 

وأفاد تقرير الوكالة أن خفض أسعار الإقراض يمكن أن يساعد في تعزيز التوسع الائتماني إلى حد ما، نعتقد أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساسية لن يكون كافيًا لعكس اتجاه تباطؤ النمو. وفي غضون ذلك، لا يزال الاقتصاد يشهد انكماشًا هائلاً، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0.9% على أساس سنوي، وهناك ضغوط تصاعدية محدودة خلال الأشهر المقبلة وسط تراجع أسعار النفط والضعف المستمر في سوق الإسكان. 

وثمة توقعات بأن يستمر الانكماش الاقتصادي حتى العام 2020، حيث بلغ في المتوسط  0.5% هذا العام و0.8% في العام 2020.

وأشارت إلى أن قرار مصرف قطر المركزي سيساعد بالإبقاء على سعر الفائدة على الودائع في دعم تمويل البنوك. كما أن هذا القرار الذي اتُخذ رغم خفض النظام الاحتياطي الأمريكي لأسعار الإقراض بنسبة 25 نقطة أساسية، سيزيد التفاوت في أسعار الفائدة على الودائع بين قطر والولايات المتحدة، وهو ما يؤدي إلى استمرار هذا التفاوت بينما يحاكي سعر فائدة مصرف قطر على الودائع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. 

وتعتقد الوكالة الأمريكية أن التفاوت الهائل يمثل محاولة من قبل مصرف قطر المركزي لتثبيت التمويل للبنوك التجارية من خلال الحماية من الضعف الملحوظ في نمو الودائع. وفي يونيو الماضي، بلغ نمو الودائع 0.9% على أساس سنوي مقارنة بالذروة التي وصلها في منتصف العام 2017، حيث بلغ 20%.

وختمت الوكالة تقريرها بأنه ثمة توقعات حالية بأن يبقي النظام الاحتياطي الأمريكي على أسعار الفائدة في العام 2020 رغم تزايد احتمالات حدوث تخفيضات أخرى في ظل المخاطر السلبية المتنامية التي تهدد النمو الأمريكي. 

وتبنى فريقها وجهة نظر متشائمة إزاء احتمالية التوصل إلى اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والصين على المدى القريب بالنظر إلى الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية المتبادلة. 

وأثرت التوترات التجارية بالفعل على مؤشرات مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الذي تراجع في الشهر الجاري، مما يشير إلى احتمالية حدوث تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة عام 2020. وبينما نتنبأ حاليًا بإبقاء الولايات المتحدة على أسعار الفائدة عام 2020، تجدر الإشارة إلى أن التنقيحات التخفيضية لأسعار الفائدة المتوقعة من المحتمل أن تدفعنا إلى خفض توقعاتنا لأسعار مصرف قطر للفائدة في حال لم تتحسن الظروف الاقتصادية.