عقد عدد من أبناء قبيلة الغفران مؤتمراً صحفياً في نادي الصحافة السويسري بجنيف لاستعراض نتائج تحركاتهم في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان، تحدثوا خلاله عن الانتهاكات الممنهجة التي مارستها ضدهم السلطات القطرية منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر.

وتحدث أبناء القبيلة، خلال شهاداتهم في المؤتمر الصحفي، عن الانتهاكات التي قام بها النظام القطري ضدهم، بدءاً من طردهم من أعمالهم وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم، مروراً بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والحصول على تعليم أو رعاية صحية، وانتهاءاً بإسقاط الجنسية عن كل أبناء القبيلة البالغ عددهم 6 آلاف نسمة وطردهم قسرياً خارج البلاد.

ومن بين الحاضرين في المؤتمر، جابر صالح العفراني، وهو من أحد قادات القبيلة المُسقطة عنها الجنسية، حيث أكد في شهادته أن أحداً لم يسلم من الظلم الذي أوقعته السلطات القطرية على أبناء قبيلته، وتضمنت الانتهاكات ضدهم منعهم من كل سُبل العناية الصحية والتعليم والعيش الكريم بداية من عام 1996 عندما تم القبض على 21 ضابط من أبناء القبيلة بتهمة المشاركة في عدد من المحاولات لاسترجاع شرعية الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بعد الانقلاب الشهير الذي قام به والد "تميم" الشيخ حمد بن خليفة.

وأكد جابر، في شهاداته، أنه على الرغم من أن قبيلة الغفران لم تكن وحدها في هذه المحاولات، إلا إن النظام القطري أفرج عن أكثر من 100 شخص من قبائل وخلفيات أخرى، وبقيت القبيلة تعاني وحدها من عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة والطفل. وأضاف قائلاً: "ما تفعلة السلطات القطرية هو أمر لم نشهده من قبل، ولم نسمع عن حدوثة في أي بلد في العالم".

وفي شهادة أخرى، قال حمد خالد الغفراني، إنه اضطر لمغادرة بلده قطر وهو في التاسعة من عمره. ومنذ ذلك الوقت، وهو يعيش في الإمارات غير قادر على العودة لبلاده مرة أخرى. وتابع حمد قائلاً: "لم يخبرنا أحد لماذا أجبرونا على ترك بلادنا، ولم يساعدنا أحد رغم أننا نخبر الجميع عما نتعرض له."

أما جابر حمد العرق، فقد شرح كيف أجبرته السلطات القطرية على ترك بلاده بعد أن طردته من عمله بشركة قطر للبترول عام 2003 فقط لأنه كان ينتمي لقبيلة الغفران.

وأكد عدد آخر من أفراد القبيلة في شهاداتهم أن كل أبناء القبيلة كانوا يعانون على مدار السنوات الأخيرة أياً كان القرار الذي اتخذوه سواء بالبقاء في قطر أو مغادرتها، وتابع: "كلنا عانينا من التهجير والفصل وإسقاط الجنسية وحتى الاعتقال والتعذيب".

ومن بين المشاركين في المؤتمر، والذين أدلوا بشهاداتهم ضد الظلم القطري، عبدالهادي المري، محمد بن هادي المري، جابر راشد المري والطفل محمد المري، الذي أكد أن جنسيته أسقطت عنه بينما لم يبلغ عمره عاماً واحداً.

وفي مبادرة لتولي قضية أبناء الغفران والمطالبة بحقوقهم دولياً، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة بشأن الانتهاكات القطرية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، طالبت فيها بعدد من المطالب البسيطة والمشروعة لاستعادة حقوقهم.