" اثنان وعشرون عامًا مضت وأكثر وهى تمثل لهم حالة التفرق والطرد والإبعاد، وقبل ذلك اختطاف الوطن منهم وإسقاط الجنسيات عنهم".. هذا هو حال قبيلة الغفران التى تشتت على يد تنظيم الحمدين الإرهابى فى قطر، الذى لا يدخر جهدًا فى إذلال شعبه.

بدأت قضية قبيلة الغفران التى تعد أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية، فى عام 1996 عندما رفضت انقلاب حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالى "تميم"، على والده فى نفس العام، مما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب جنسياتهم وإبعادهم إلى بلاد أخرى مثل السعودية.

برنامج بالمختصر على فضائية mbc، فتح ملف قبيلة الغفران، والانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها على يد تنظيم الحمدين.

حمد الغفرانى، أحد أفراد قبيلة الغفران، كشف عبر برنامج بالمختصر على فضائية mbc، كيف بدأت مشكلة قبيلة الغفران مع حكومة الدوحة، مشيرًا إلى أنها تعود لعام 1996، عندما دعموا الشيخ خليفة لاستعادة الحكم بعد انقلاب ابنه حمد "والد تميم".

وأوضح أن الحاكم الشرعى فى ذاك الوقت كان خليفة، وانقلب ابنه عليه، لكن معظم الشعب القطرى، لم يرضى بالانقلاب، حيث اعتبروه مخالفًا للدين والأعراف.

وتحدث راشد الغفراني قائلًا إنه في عام 1996 تم إقفال الحدود القطرية وهم كانوا خارج البلاد، مضيفًا: "أخرجتنا الحكومة القطرية من البلاد ولم يسمح لنا بالعودة حتى يومنا هذا".

تأييد أبناء الغفران للأب خليفة آل ثانى فى مساعيه لاسترداد حكمه الشرعى لقطر، أدى إلى أن اتهام عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد، حيث بلغ الظلم الذى تعرضوا له أوجهه فى عام 2004، عندما قررت إمارة الإرهاب، سحب الجنسية القطرية من 6 آلاف تعود أصولها للقبيلة.

وفي سبتمبر عام 2017، عاد تميم العار، لممارسة هوايته فى إذلال الشعب القطرى، عندما سحب الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته.

ويوضح حمد الغفرانى أنه حسب القانون القطرى، فإن الجنسية تمنح لكل شخص ولد فى قطر قبل عام 1930، حيث يطبق هذا النظام على الجميع عدا قبيلة الغفران.

محمد الغفران، طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره، ولم يعاصر فترة انقلاب حمد على والده خليفة آل ثانى، لكنه دفع ثمن وقوف أجداده وأبائه في وجه الظلم.

ووجه الطفل محمد في مداخلة لبرنامج "بالمختصر" تساؤلا لمن تسبب بآلامهم: "هل ترضى على أطفالك ما حل بنا؟".

الممارسات الإرهابية التي يمارسها تميم العام ومن قبله والده، تظهر تناقض إمارة الإرهاب، فبينما يتحدث مع قبيلة الغفران بالقانون الذي يمنع ازدواج الجنسية، يتجاهل "ذميم" مئات العناصر الإرهابية التي منحتهم قطر جنسيتها، إضافة إلى جنسياتهم الأصلية، ويقيمون في الدوحة.

يذكر أن مقر الأمم المتحدة في جنيف كان قد شهد منذ أشهر، وقفات احتجاجية وتقديم شكاوى من قبل عدد من أبناء قبيلة الغفران، للتنديد بجرائم النظام القطري في حقهم، بتجريدهم من الجنسية وتهجيرهم القسري وتعذيبهم.

واعتقلت السلطات القطرية، في شهر يناير، صالح آل كحلة المري أحد أبناء قبيلة الغفران أحد الأفرع الرئيسية لعشيرة آل مرة، وذلك بعد شهر واحد من اعتقال نجله محمد، على خلفية مطالبتهما بحقوق قبيلة الغفران التي تعاني اضطهاد الحمدين منذ أكثر من عقدين.

وقال جابر آل كحلة المري عبر حسابه بموقع تويتر: "لقد تم اعتقال أخي صالح اليوم بعد صلاة الجمعة ، علماً بأن ابنه محمد في الاعتقال منذ شهر حتى اليوم ، وكل ذلك محاولة لإسكاتهم وتكميم افواههم المطالبة بحقوق الغفران في قطر".

وحمل المري سلطات تنظيم الحمدين مسؤولية سلامة أخيه ونجله محمد، مشيرا إلى أن أخيه صالح يعاني من الصرع، وقد أجرى عملية جراحية قبل أكثر من شهر.

ومؤخرًا تعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بعد أن عجز عن الإجابة على أسئلة عدد من أبناء قبيلة الغفران بشأن سحب الجنسية منهم.

من جانبه، حاول المسؤول القطري التهرب من الإجابة على السؤال، خاصة فيما يتعلق باحتضان قطر لعدد من مزدوجي الجنسية، ومع ذلك اعترف بتسلم اللجنة شكاوى عديدة بشأن أزمة الغفران.

وبالرغم من انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في قطر، برر المسؤول القطري ذلك بأنهم "ليس لديهم عصا سحرية لحل  أزمة يعود تاريخها لأكثر من عشرين عاما".

ورغم كل الانتهاكات التى يتعرض لها أبناء قبيلة الغفران على يد تنظيم الحمدين، إلا أنهم لا زالوا يكافحون من أجل استرداد حقهم، ويطالبون المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من النظام القطري، الذي خالف المواثيق والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء القبيلة.