واصل النظام القطري خطابه المرتبك بين ادعاء أن المقاطعة العربية لم تؤثر في اقتصاد الدوحة بل أن الأخيرة باتت أقوى، وبين حديثها عن أنها تتعرض لأزمة وأنها تنتظر وصول بعثة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لبحث تداعيات إجراءات المقاطعة على قطر، هكذا يسود الارتباك والعناد على الخطاب القطري الذي يعمل كل ما في وسعه للتغطية على الحقيقة الراسخة بأنه لا يريد التخلي عن دعم الإرهاب.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، علي بن صميخ المري، قال إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سترسل بعثة فنية إلى الدوحة؛ للنظر في تداعيات الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة بحق قطر، لكنه لم يتطرق طبعا لما أعلنته منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، من أنها تتابع قضية عامل بناء نيبالي فصل من عمله وسجن لمدة أسبوعين، بعد تحدثه إلى فريق أممي أثناء زيارة إلى قطر لمعاينة أوضاع العمالة فيها، وأنها تبحث إمكانية إجراء تحقيق حول ظروف عمل جبري من قبل قطر.
وقال المري إن وفداً يضم نيابيين بريطانيين يزور قطر حالياً، للنظر في تأثيرات الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع المقاطعة لقطر، مشيراً إلى أن "الوفد سيطرح الموضوع أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني"، هنا يشدد المسؤول القطري على تصدير المظلومية عند الخطاب مع العالم الغربي، على العكس من خطابه في الداخل القطري، القائم على التأكيد أن قطر لم تتأثر بإجراءات المقاطعة وأنها باتت أقوى.
التناقض القطري ظهر بوضوح في احتفاء وسائل الإعلام القطرية بدراسة مركز أبحاث الأمن الإسرائيلي التي خلصت إلى أن قطر لم تتأثر بإجراءات المقاطعة، وأن الدوحة استخدمت بزعم الدراسة الإسرائيلية عدة أوراق في يدها وشبكة علاقتها الواسعة لتجنب أي تأثير محتمل بسبب المقاطعة، وإن حذرت الدراسة من أن استمرار المقاطعة سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من قطر.
