لأنها دولة اعتادت خرق القوانين، والتحايل على التعهدات، عادت قطر للتلاعب بقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المتعلقة باللعب المالي النظيف، التي أنشأها يويفا لمنع التلاعب ونفوذ القوة المالية، من خلال صفقة انتقال المهاجم الفرنسي الشاب كليان مبابي، إلى نادي باريس سان جيرمان.

وبعد أن تحايلت على اللوائح في صفقة نيمار، الذي انتقل مقابل 222 مليون يورو من برشلونة، من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، واصلت الأسرة الحاكمة القطرية، الضرب باللوائح عرض الحائط، من أجل دعاية سياسية وتغطية على أزمات تعانيها قطر بسبب المقاطعة العربية، هذه المرة مقابل 180 مليون يورو، دفعتها لصالح موناكو الفرنسي، المملوك للملياردير الروسي ديميتري ريبولوفيف، مقابل الحصول على خدمات الفرنسي الشاب كليان مبابي.

وسيتحايل النادي المملوك قطريا على اللعب النظيف بالاستعارة شرط الشراء، حيث قالت صحيفة: ليكيب إن موناكو وباريس سان جيرمان توصلا إلى اتفاق بشأن إعارة الدولي الفرنسي إلى نادي العاصمة، تتضمن خيار شراء اللاعب بقيمة 180 مليون يورو مع المكافآت"، ويجنب حل الإعارة باريس سان جيرمان تلقي أي عقوبة في إطار قواعد اللعب النظيف المالي المعتمد من الاتحاد الأوروبي للعبة، التي تفرض على أي ناد الإنفاق بقدر إيراداته فقط، لمنع التلاعب في أسواق اللاعبين، والمزايدة على النجوم، وهو ما يزال يحدث رغم لوائح "يويفا."

وفي 2014، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبة سابقة على باريس سان جيرمان بسبب مخالفة قواعد اللعب النظيف المالي، وأغلب الظن أن النادي الفرنسي من خلال الأموال القطرية سيدفع للمالك الروسي لنادي موناكو كامل سعر اللاعب (180 مليون يورو)، غير أنه سيدون في السجلات "إعارة" للتهرب من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ولم يشرك موناكو مهاجمه في الدوري حتى الآن، لكنه تألق في الموسم الماضي وساهم بإحراز الفريق لقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ عام 2000، وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخرج أمام يوفنتوس الإيطالي.