كشف مصرفي قطري بارز عن خطوات تدرسها بلاده، لوقف تدهور العملة المحلية -الريال- أمام الدولار الأمريكي، بعد تراجع معدلات الاقتصاد وتدني ثقة المستثمرين، إثر المقاطعة التي أعلنتها 4 دول عربية للدوحة منذ نحو 6 أشهر.

وهوى الريال القطري نتيجة توقف قطاعات اقتصادية مهمة، وزادت تكلفة المعيشة، ما قفز بمعدلات التضخم في هذا البلد الصغير، وفقا مؤسسات مالية دولية.

وقال خالد الخاطر، الذي وصفته رويترز بأنه مهندس السياسة النقدية لقطر في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008، إن بلاده قد تدرس خطوات أخرى لتعزيز الريال، إذا اقتضت الضرورة، مثل طلب دفع مقابل صادرات الغاز المسال بالريال، بدلا من الدولار.

ورأى خاطر أن هذه الخطوة قد توجد طلبا عالميا على الريال القطري، ما قد يدعمه.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، ما دفع بنوكا ومستثمرين من تلك الدول إلى سحب مليارات الدولارات. وفشلت خطوات قطر لدعم عملتها المحلية والحد من تراجعها المتواصل أمام الدولار الأمريكي.

ووفقا لوكالة رويترز، بلغ سعر تداول الريال في السوق المحلية الأسبوع الماضي مستوى قريبا من سعر الربط 3.64 للدولار الأمريكي، لكنه هبط حتى 3.8950 في السوق الخارجية.

وأشارت إم إس سي آي لمؤشرات الأسواق إلى تلك الفجوة، وقالت إنها قد تستخدم أسعار الصرف الخارجية لحساب قيمة سوق الأسهم القطرية، في خطوة قد تغير وزن الأسهم القطرية على مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.