مع المعاناة المستمرة لدويلة الحمدين من الأزمات الاقتصادية المتتابعة، التي تهدد بقائها، في ظل العزوف الدولي عنها، اضطرت حكومة الدوحة إلى تقليل أسعار خامها البحري لتصريف الراكد، في خطوة مفضوحة تعري اقتصاد إمارة الفساد المترهل.

وحددت قطر بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري لشهر يونيو عند 63.45 دولار للبرميل بانخفاض 7.55 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وأعلنت شركة قطر للبترول، اليوم الأربعاء، تراجع أسعار النفوط القطرية بأكثر من 10% لشهر يونيو الماضي.

وقال مصدر: "يعني هذا علاوة 1.69 دولار في سعر البيع الرسمي لخام قطر البحري فوق أسعار دبي المعروضة لشهر يونيو، بزيادة 7 سنتات عن الشهر السابق".

وحددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري عند 63.55 دولار للبرميل، بانخفاض 7.50 دولار عن الشهر السابق.

وأعلنت قطر التي لا تستحوذ سوى على أقل من 2% في يناير الماضي الانسحاب من منظمة أوبك.

ومع تخفيض السعر إلى 7.55 دولار للبرميل الواحد عن الشهر السابق، أصبح مؤكدا الانهيار والتراجع الحاد في اقتصاد دويلة الحمدين التي تعتمد على الغاز المسال كمصدر أساسي لدخلها، لتصبح الإمارة الخليجية تتسول العروض لنفطها المهجور، بعدما انهار اتفاقياتها البترولية بعد المقاطعة العربية لها، ليأتي خفض الأسعار كخطوة يائسة لتصريف إنتاج لا يجد من يشتريه.

وأكد اقتصاديون أن قطر تواجه مأزقا الفترة الراهنة في الحفاظ على حصتها السوقية وتحديدا بأسواق بيع النفط في شرق وجنوب شرق آسيا، في ظل اضطرارها لخفض إنتاج حقل الشاهين، تزامنا مع تقليل أسعار البيع حتى تتمكن من تصريف الإنتاج.