دأب تميم بن حمد على التفريط في مقدرات بلاده مؤخرا، لتفادي السقوط الوشيك، حيث أصدر قرارات عاجلة مع 11 دولة تعكس حالة قطر بعد المقاطعة العربية، وسعيها العبثي لشراء مكانة دولية زائفة لنظام يعاني سكرات الموت بشهادة الجميع.

الاستجداء كان أحد العناوين البارزة عند تحليل القرارات الأميرية، حيث منح تميم تأشيرات دخول لا حصر لها لعدد من الدول النامية، كما أمر بإلغاء متطلبات الحصول على جوازات السفر مع تسهيلات كبرى، وطالب باستقبال رعايا سريلانكا وبلغاريا وأذربيجان وتوجو دون تأشيرة.

الأمير الصغير ناشد دول هامشية كتركمانستان وأرمينيا عودة عمالتهما المقهورة إلى الدوحة، وعول صراحة علي رحلاتهما لإنعاش خطوطه الجوية الخاسرة، وهو ما يثبت تردي الأحوال والتدهور الذي يفشل نظام الحمدين في إخفاءه أكثر من ذلك.

بالرجوع قليل إلى الوراء، نكتشف أرقام بمثابة إرهاصات للانهيار القطري، حيث أصيبت الدوحة بسيولة في توقيع الاتفاقيات لشراء ود دولي زائف، بعدما هرولت مذعورة إلى إبرام 63 مذكرة تفاهم منذ بداية المقاطعة، كما أجرى أميرها 23 زيارة دولية فاشلة لكسر عزلة فرضها الرباعي، وأنفق 38.5 مليار دولار لتحسين صورته بلا جدوى.