استمرار لمسلسل الخروج عن الصف الخليجي والعربي منذ المقاطعة المفروضة عليها في يونيو الماضي، طالبت قطر، أمس الجمعة، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتعليق عضوية كل من السعودية والإمارات في المجلس.
ووفقا لما نشرته صحيفة الوطن القطرية، جاء طلب قطر على لسان علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وأضافت الصحيفة أن المري دعا الحكومة القطرية إلى اللجوء لمجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول المقاطعة حول الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها ضد قطر، والتي ترقى، من وجهة نظره، إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية ضد الشعب القطري.
وأضافت الصحيفة أن المري طالب مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد ما أسماه بانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على المقاطعة، والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخواص وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية وطرق النقل مع قطر في يونيو الماضي، وذلك على خلفية دعم الدوحة للإرهاب وتنفيذ مخططات النظام الإيراني لبسط النفوذ الفارسي في المنطقة.
