بعد أن تقطعت بها السبل تتزلف قطر إلى المستثمرين لتعويض خسائرها الاقتصادية جراء المقاطعة.
لجأت الدوحة هذه المرة للإكوادور، حيث اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم آل ثاني اليوم الأحد مع بابلو كامبانا سينز وزير التجارة الخارجية والاستثمار بجمهورية الإكوادور والوفد المرافق له.
وبحث الاجتماع الثنائي العلاقات المشتركة بين البلدين، إلى جانب استعراض سبل التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأوجه تطويرها.
يذكر أن البلدين تجمعهما عدد من الاتفاقيات التجارية، كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في يناير 2013 في الإكوادور.
كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والإكوادور ما يقارب 30.6 مليون ريال وذلك في العام الماضي.
كان الاقتصاد القطري قد تعرض لخسائر فادحة عقب إعلان الرباعي العربي السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع الدوحة في 5 يونيو الماضي، بسبب تورط الحمدين في تمويل الإرهاب وإيواء المتطرفين والانخراط في مخططات تآمرية ضد دول الجوار العربي، في إطار التحالف القطري الإيراني الرامي لإضعاف المجتمعات العربية بهدف بسط النفوذ الفارسي على المنطقة