نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يعود تاريخه إلى 15 مارس 2005  يعكس التعنت القطري في الحقوق الشخصية حتى لأحد أفراد العائلة الحاكمة، إذ يسرد التقرير قصة عضوة العائلة الحاكمة حمدة بنت فهد بن جاسم آل ثاني ابنة عم أمير قطر حمد بن خليفة، التي احتجزتها عائلتها في بيت بالعاصمة القطرية الدوحة، بسبب رفض أبيها لزواج ابنته من وافد مصري، وعندما استغاثت حمدة بمنظمة العفو وأخبرتهم أن الأمن يمنعها من الخروج من منزلها منذ عام، استغل أمير قطر السابق سلطاته لقمعها والتحفظ عليها في منزلها.

وتزوجت حمدة من شاب مصري يدعى سيد محمد سيد صالح في 5 نوفمبر 2002، وبعد 9 أيام تم اختطافها على يد أفراد من جهاز أمن الدولة القطري، وأعادوها إلى قطر مرة أخرى، وتم احتجازها في مكان سري بمنطقة الصالحية في الدوحة، لمدة 5 شهور حتى إبريل 2003، ثم نُقلت إلى مكتب مديرية الأمن الخاص بالدوحة، حيث تم احتجازها حتى نوفمبر 2003 وبعدها نقلها الأمن إلى منزل عائلتها، ومنذ ذلك الحين لم تخرج منه إذ منعتها الأسرة من لقاء أي شخص.

وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء على واقعة احتجاز حمدة آل ثاني، عندما كتبت إلى حاكم قطر السابق حمد بن خليفة  للمطالبة بالإفراج عنها، خاصة أن زوجها المصري أبلغ السلطات القطرية أنه يريد أن تساعده في الوصول لزوجته، ولكن لم يتم الاستجابة له، ويبدو أن والدها وابن عمها الأمير استخدما نفوذها لمنع خروجها أو معرفة أحد لمكان احتجازها.

وطالبت المنظمة الأممية من المهتمين بالأمر كتابة طلب إلى السلطات القطرية للإفراج عن حمدة، وإعطاء حقوقها الإنسانية كاملة دون انتقاص أي منها.

ووفقا للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن حمدة تتمتع بالحق في الحرية والأمن الشخصي، ووفقا للمادة التاسعة فإن من حقها عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، فيما تنص المادة 16 على أن للرجل والمرأة حقوق متساوية في الزواج، وقطر موقعة على هذا الإعلان بوصفها دولة عضو في الأمم المتحدة.