فجَّرت تسريبات استخباراتية ظهرت مؤخرًا مفاجأة مدوية حول استعانة أمير قطر بمنظومات مراقبة إسرائيلية ذات صلة بـ"الموساد"؛ حيث يستعين بها في حراسة مقرات إقامة الأسرة الحاكمة في الدوحة وخارجها.

اللافت أن خروج هذه التسريبات أثار خلافًا بين دوائر أمنية وأخرى اقتصادية في تل أبيب؛ نظرًا لما انطوت عليه من مخاطر، فاعتبرها البعض ذات أثر سلبي على مستقبل الصفقات الأمنية السرية مع قطر، بينما رأت دوائر تل أبيب الاقتصادية أن هذه المعلومات تصب في صالح إسرائيل، بما يُعطي انطباعًا لدى الرأي العام بأنه لم يعد هناك حاجز أمام المقاطعة العربية للدولة العبرية، فضلًا عن أن القطريين أنفسهم لن يتراجعوا عن التعامل مع المنظومات الأمنية الإسرائيلية، لاسيما هذه الفترة في ظل رعب الدوحة الواضح من محيطها الإقليمي. 

وذكرت صحيفة "غلوبس الاقتصادية" عن مصادر غربية، أن الدوائر الأمنية في قطر أبدت إعجابها أكثر من مرة بمنظومات الحراسة والأمن الإسرائيلية وفي أكثر من محفل دولي، لافتةً إلى أن البداية كانت بعرضٍ من القطريين لشراء تلك المنظومات، إلا أنهم رهنوا الأمر بتجريدها من العلاقات التجارية التي تثبت تبعيتها لمؤسسة "أي. إي. إس" الإسرائيلية. 

ووافق الجانب الإسرائيلي على الشرط القطري، وزودوا الدوحة بمنظومات أمنية وصلت قيمتها إلى ملايين الدولارات.  وأشارت التسريبات إلى تاريخ إبرام الصفقة التي ترجع إلى عام 1996، وهو التاريخ الذي يسبق تولي تميم للحكم بـ17 سنة، كما انسحب شرط تجريد المنظومات الأمنية من هويتها الإسرائيلية على المعروضات العسكرية الإسرائيلية في معرض "ميليبول" القطري، الذي انطلقت أولى فعالياته في الدوحة عام 1996. 

ولم يتوانَ "تنظيم الحمدين" عن إتاحة الفرصة للإسرائيليين لتقديم منتوجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في المعرض، بينما أدرك الجانب الإسرائيلي تبعات الموقف، واقتصرت المشاركة في المعرض حينها على المعروضات، بعيدًا عن أي وجود للعلم الإسرائيلي؛ الأمر الذي ساهم في تسهيل المهمة الأخرى، وهي انتزاع الهوية الإسرائيلية من المنظومات الأمنية، التي من المقرر أن تبتاعها قطر من إسرائيل في إطار الصفقة التي يدور الحديث عنها. 

ووفقًا للتسريبات، فإنه عقب انتهاء المعرض بأيامٍ، وصل إلى قطر ممثلون عن مؤسسة "أي. إي. إس" الإسرائيلية، وأجروا عمليات مسح كاملة لمقرات إقامة الأسرة الحاكمة، والمؤسسات التابعة لها بشكلٍ مباشرٍ وغيرِ مباشرٍ؛ وبموجب خارطة أعدها الإسرائيليون لهذا الغرض، خرجت الصفقة من إسرائيل بتوقيع رئيس مركز التصدير الإسرائيلي في حينه "عامير مكوف"، واتخذت سبيلها في البحر من ميناء حيفا إلى قبرص، ومنها إلى الإمارة الخليجية.  ووصف خبراء أمنيون المنظومة الأمنية الإسرائيلية والمُثَبَّتة في مقرات إقامة الأسرة القطرية الحاكمة حتى وقتنا الراهن بأنها "بالغة التعقيد". 

الغريب أن استمرار هذه المنظومة يُعَدّ بمثابة دلالة أمنية خطيرة، فمعناه إطلاع المؤسسة التي يترأسها "حاييم جيير"، أحد أبرز جنرالات الموساد السابقين، على أدق تفاصيل ما يجري داخل مخادع الأسرة الحاكمة بالصوت والصورة قبل وبعد تولي تميم بن حمد للسلطة. 

ولفت خبراء، بحسب موقع مؤسسة "أي. إي. إس"، إلى أنه يمكن ربط المنظومات الأمنية الإسرائيلية، بشبكة اتصال لاسلكية في أيِّ مكان بالعالم؛ وهو ما يسمح بالاطلاع على ما يجري في موقعٍ أو آخر.